موافقة حكومية.. مجلس الوزراء يُقر زيادة مساهمة مصر بصندوق النقد العربي لتعزيز التعاون الاقتصادي

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم (9) لسنة 2024، المتعلق بزيادة رأس مال الصندوق وتعديل عدة مواد من اتفاقية تأسيسه؛ وهي المواد 11، 12، 15، 18، 21، 22، و23. تأتي هذه الخطوة استكمالًا للدور الهام لمصر في دعم مؤسسات العمل العربي المشترك، خاصة صندوق النقد العربي.

زيادة رأس مال الصندوق العربي ودور مصر الفاعل في دعم الاقتصاد العربي

تُعد زيادة رأس مال صندوق النقد العربي خطوة استراتيجية لتعزيز قدرته على تقديم الدعم المادي والفني للدول الأعضاء، ويُبرز دور مصر التاريخي في هذا المجال، إذ تسعى من خلال هذه الزيادة إلى مضاعفة الاستفادة من موارد الصندوق عند الحاجة، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية المتتالية التي تواجه المنطقة، حيث يُعتبر الصندوق من المؤسسات التمويلية القليلة التي تقدم تسهيلات متميزة مقارنة بالمؤسسات الإقليمية والدولية الأخرى.

تعديل مواد اتفاقية تأسيس صندوق النقد العربي لتعزيز فاعلية الدعم المالي

شملت التعديلات موافقة مجلس الوزراء على تعديلات المواد الإحدى عشر والثانية عشر والخامسة عشر والثامنة عشرة والحادية والعشرين والثانية والعشرين والثالثة والعشرين من اتفاقية تأسيس صندوق النقد العربي، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تحديث آليات العمل داخل الصندوق بما يضمن مزيدًا من الشفافية والفعالية في إدارة الموارد المالية، ويعزز من قدرة الصندوق على مواجهة التحديات الاقتصادية للمجموعة العربية.

اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وتفعيل دور مصر في حماية الاستثمارات

في سياق متصل، صادق مجلس الوزراء على قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستها رقم 118 بتاريخ 29 ديسمبر 2025، التي تناولت 25 موضوعًا مختلفًا، مما يعكس حرص الحكومة على تسوية المنازعات الاستثمارية بفعالية وحماية حقوق المستثمرين، ويساهم في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الجديدة التي تدعم التنمية الاقتصادية في مصر والدول العربية.