مشكلات قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025 تكشف تحديات الطرد والإخلاء في مصر

الإخلاء في قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 يحمل في طياته العديد من التحديات التي تواجه الملاك والمستأجرين على حد سواء، إذ أبرز هذا القانون الجديد أسبابًا تحكم عمليات الإخلاء والطرد بشكل أكثر وضوحًا، مما يعيد تشكيل العلاقة بين الطرفين بطريقة تثير كثيرًا من التساؤلات القانونية والعملية.

التغييرات المهمة في أسباب الإخلاء بقانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025

أدخل القانون رقم 164 لسنة 2025 تعديلات جوهرية على أسباب الإخلاء بالمقارنة مع القوانين السابقة، حيث تم الإبقاء على الأسباب المذكورة في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 مع إضافة سببين جديدين يُعززان من حق المالك في استرداد العين المؤجرة، وتم التركيز في المادة السابعة على التوازن بين حق المالك في الانتفاع بملكيته وحق المستأجر في الاستقرار، خاصة مع ضرورة استغلال العين المؤجرة والاستخدام الفعلي لها. هذا يشكل نقلة نوعية في كيفية تطبيق إجراءات الإخلاء والطرد، ويؤدي إلى ضرورة توضيح كيفية احتساب مدة سنة الغلق التي تٌعد حاسمة في إقامة الدعوى الإخلائية، وهل يتم تقييمها بناءً على تاريخ العمل بالقانون الجديد أم استنادًا إلى فترة سابقة منه.

التحديات القانونية في تطبيق الإخلاء والطرد وفق قانون الإيجار القديم

تشكل الألغام القانونية التي يكتنفها تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 عقبات كبيرة أمام الملاك عند محاولة استرداد عقاراتهم، خاصة في ظل حاجة التشريع إلى تفسير دقيق لما يُسمى “استعمال العين الإلزامي”؛ إذ يُشترط أن يتم استغلال العقار بشكل فعلي وإلا يُسمح للمالك باتخاذ إجراءات الطرد، وهنا تنشأ إشكالية في كيفية إثبات هذه الحالة أمام الجهات المختصة. كما أن قبول الأسباب المبررة للغلق واستخدامها كأساس للإخلاء أصبح قضية معقدة، ليس فقط من الناحية القانونية إنما من الناحية العملية، ما يستدعي الاطلاع المتأنّي على نصوص القانون وكيفية الاستفادة منها بالشكل الصحيح.

النتائج العملية لمشكلات الإخلاء في قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025

تؤدي المشكلات المتعددة المرتبطة بالإخلاء في القانون الجديد إلى تأثيرات فعلية على الواقع العقاري، حيث تواجه الدعاوى الإخلائية تأخيرات ومخاطر رفض التنفيذ، ويبرز السؤال حول مدى تحقق شروط الإخلاء التي فرضها القانون، خاصة فيما يتعلق بسنة الغلق ومدى قبول المبررات المتعلقة بها، بالإضافة إلى ضرورة توضيح أطر استعمال العين المؤجرة واستيفاء الشروط القانونية التي تؤدي إلى الطرد، وهذا كله يجعل تطبيق القانون يتطلب خبرات تخصصية ومداخل قانونية دقيقة.

• ضرورة فهم النص القانوني وتحليل أسبابه بعمق
• توضيح التبعات العملية للملاك والمستأجرين
• متابعة الاجتهادات القضائية المرتبطة بالتطبيق

إن الحديث عن مشكلات الإخلاء في قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 لا يقتصر على نصوص القانون فحسب، بل يرتبط بمدى استيعاب التغيرات التي فرضها هذا القانون على العلاقة بين المالك والمستأجر، وقدرته على تصفية العقود شديدة التعقيد وفتح المجال أمام تحديث سوق الإيجار بما يتماشى مع احتياجات السوق والعدالة بين الأطراف.