أمريكا ترسل أسطولًا بحريًا نوويًا مع 4500 جندي لمحاصرة السواحل الفنزويلية واعتقال مادورو

أمرت الولايات المتحدة بإرسال سفن حربية وغواصة نووية مصحوبة بحوالي 4500 جندي إلى السواحل الفنزويلية، في خطوة تهدف إلى محاصرة المنطقة والقبض على الرئيس نيكولاس مادورو، المتهم من قبل واشنطن بقيادة شبكات تهريب المخدرات. هذا الانتشار العسكري يأتي ضمن جهود مستمرة لمكافحة الاتجار بالمخدرات التي تتحدى الأمن الدولي.

تفاصيل الانتشار العسكري الأمريكي قرب السواحل الفنزويلية لمحاصرة الرئيس مادورو

شملت التحركات الأمريكية إرسال سبع سفن حربية إلى المياه الإقليمية قرب فنزويلا، منها ثلاث مدمرات مزودة بصواريخ موجهة، إضافة إلى غواصة هجومية نووية، تحمل على متنها نحو 4500 جندي. هذه الخطوة تأتي متزامنة مع اتهامات مباشرة توجَّه إلى الرئيس مادورو بقيادة شبكات تهريب المخدرات العابرة للحدود، ما يجعل هذا الانتشار العسكري جزءًا أساسيًا من خطة الضغط على الحكومة الفنزويلية. وتهدف الولايات المتحدة من خلال هذا الحصار البحري إلى قطع خطوط التهريب وملاحقة القيادات المتورطة بطريقة مباشرة على الأرض.

دور فرنسا وتعزيز الوجود الأوروبي في مواجهة شبكات التهريب في منطقة الكاريبي

في نفس الوقت، عززت فرنسا وجودها في منطقة الكاريبي عبر إرسال سفن إلى جزيرة غوادلوب، الأمر الذي يشير إلى تكامل الجهود الأوروبية في مواجهة التحديات الأمنية قرب فنزويلا. يساهم هذا التواجد الأوروبي في دعم العمليات الأمريكية ويعكس قلقًا دوليًا متزايدًا بشأن نشاطات التهريب التي تمس استقرار المنطقة بأسرها، خصوصًا في ظل توسع شبكات الجريمة المنظمة التي تربط بين دول الكاريبي وأمريكا اللاتينية.

مكافأة قدرها 50 مليون دولار للقبض على مادورو وتفاصيل الاتهامات الأمريكية

رفعت الولايات المتحدة قيمة المكافأة الخاصة بالقبض على الرئيس مادورو إلى 50 مليون دولار، في خطوة غير مسبوقة للتصدي لنفوذ شبكات المخدرات التي تتهمه بقيادتها. جاء هذا الإعلان عن طريق وزيرة العدل الأميركية بام بوندي، التي أكدت أن هذه الخطوة تمت بالتنسيق بين وزارتي العدل والخارجية. وتعكس الاتهامات الموجهة إلى مادورو تورطه في تهريب المخدرات ودعمه للجماعات الإجرامية العابرة للحدود. ويأتي ذلك في ظل رفض إدارة بايدن الاعتراف بشرعية الانتخابات الرئاسية في فنزويلا، والتي وصفتها بأنها “زائفة وغير قانونية”، مما يضيف ضغطًا دوليًا متزايدًا لعزل حكومته.

تهدف كل هذه الخطوات المتزامنة إلى تكثيف الضغوط السياسية والعسكرية على النظام الفنزويلي، خصوصًا بعد المواقف الأمريكية التي رفضت الاعتراف بشرعية الانتخابات الأخيرة. ويرى المراقبون أن استمرار التكتيكات العسكرية والدبلوماسية سيسهم في محاصرة شبكات التهريب التي تتهم بها الحكومة، بالإضافة إلى تعزيز الجهود الدولية لفرض تغييرات داخل المشهد الفنزويلي دون اللجوء إلى مواجهات مباشرة على الأرض.