زيادة تعريفة النقل .. توقعات برفع الأسعار بين 3 و10% وتأثيرها على الميزانيات اليومية

شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً اليوم مع اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لمناقشة نتائج المسح الشامل والرصد اليومي على مستوى المحافظات، والذي تناول تأثير تحريك أسعار الوقود المعلن مؤخراً على أسعار نقل الركاب والبضائع داخل وخارج المدن. كشفت التقارير أن زيادة أسعار الوقود أدت إلى ارتفاع تعريفة النقل بنسبة تتراوح بين 3% و10% حسب نوع المركبة واستهلاكها للوقود، بالإضافة إلى تأثيرها على الرحلات داخل المدن أو بينها.

تأثير تحريك أسعار الوقود على أسعار نقل الركاب والبضائع في مختلف المناطق

أظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن تحريك أسعار الوقود سبب زيادة في تعريفة النقل تتفاوت بين 3% و10%، وهذا يعتمد على نوع المركبة ومدى استهلاكها للوقود، إضافة إلى اختلاف التعريفات حسب ما إذا كانت الرحلة داخل المدن أو بين المحافظات؛ حيث تؤدي التكلفة الإضافية للوقود إلى رفع أسعار خدمات النقل التي تلعب دورًا رئيسيًا في حركة الركاب والبضائع بين المناطق. من جهة أخرى، يساعد الرصد اليومي على متابعة التغيرات الحقيقية في السوق وربطها بالتقلبات الحاصلة في أسعار الوقود، ما يتيح تقييم أثر هذا القرار الحكومي بشكل دقيق.

الآثار الاقتصادية لتحريك أسعار الوقود على القطاع الزراعي وتكاليف الإنتاج

ركز تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على تحليل التأثيرات التي خلفها رفع أسعار الوقود المستخدم في المعدات الزراعية، حيث تبين أن هذا الارتفاع تسبب في زيادة التكاليف بما يتراوح بين 3% و8% من إيراد الفدان، وذلك بحسب نوع المحصول الزراعي سواءً كان قمحًا أو أرزًا أو ذرة؛ فزيادة تكاليف التشغيل تؤثر بشكل مباشر على هوامش الربح للمزارعين وتنعكس على الأسعار النهائية للمنتجات الزراعية، ما يضع القطاع الزراعي في مواجهة تحديات جديدة تتطلب استراتيجيات دعم وتحديث مستمرة. وبهذا الصدد، فإن مراقبة تحريك أسعار الوقود تعد أداة ضرورية لتقدير التغيرات التي تطرأ على تكاليف الإنتاج الزراعي.

إجراءات الحكومة لمواجهة آثار رفع أسعار الوقود وضبط الأسواق

أكد رئيس مجلس الوزراء على اتخاذ الحكومة جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم استغلال قرار رفع أسعار الوقود في رفع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مبرر، حيث تعمل الأجهزة الرقابية بشكل مستمر على مراقبة الأسواق والتحقق من التزام التجار والمزودين بالأسعار المعلنة؛ ويتم تفعيل آليات الرقابة لضبط أي تجاوزات قد تحدث نتيجة لهذه الزيادة. كما شدد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لضبط الأسعار والحفاظ على استقرار الأسواق، مما يعكس حرص الحكومة على حماية المستهلكين ومساندة الفئات الأكثر تضررًا من التغيرات الاقتصادية الناتجة عن تحريك أسعار الوقود.