زيادة أسعار البنزين والسولار تبدأ في هذا الموعد المتوقع بالضبط

تتجه الأنظار في مصر خلال الأسابيع القادمة إلى اجتماع لجنة التسعير التلقائي للوقود المقرر في أكتوبر، وسط توقعات بارتفاع جديد في أسعار البنزين والسولار؛ إذ تحظى زيادة أسعار البنزين باهتمام واسع نظرًا لتأثيرها المباشر على الاقتصاد اليومي للمواطنين.

لماذا يترقب المواطنون زيادة أسعار البنزين في أكتوبر القادم؟

يرافق ترقب زيادة أسعار البنزين اهتمام كبير بدراسة عوامل عدة تؤثر في تحديد السعر النهائي، إذ تخصص لجنة التسعير أول أسبوعين من أكتوبر لتحليل الأوضاع الاقتصادية، ومتابعة تحركات أسعار النفط عالميًا، إلى جانب مراقبة تقلبات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري. كما يُنظر إلى تأثير تكاليف النقل على السعر النهائي للوقود باعتبارها عاملًا أساسيًا في هذه المعادلة؛ فتلك المتغيرات مجتمعة تمثل المحرك الأساسي لمراجعة تسعيرة البنزين القادمة.

توقعات أسعار البنزين وتأثيرها في السوق المحلي

تشير تصريحات مسؤولين في شعبة المواد البترولية إلى أن تحريك أسعار البنزين صار أمرًا شبه محسومًا، خاصة مع استمرار الضغوط الدولية على أسواق الطاقة، وتدهور قيمة الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى الأحداث الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر وقناة السويس التي تزيد من حدة التوترات وتأثيرها على أسعار النفط. ومن المتوقع أن يرتفع سعر بنزين 95 أوكتان من 19 جنيهًا إلى 21 جنيهًا للتر، بينما يصل سعر بنزين 92 أوكتان إلى 19.25 جنيهًا بدلًا من 17.25 جنيهًا، وقد تتجاوز الزيادة نسبة 10% المقررة آليًا في التسعير التلقائي، حيث سجلت الزيادة الأخيرة ما بين 11.5% و14.5%.

تداعيات زيادة أسعار البنزين على الوقود والطاقة الأخرى

لا تتوقف تداعيات زيادة أسعار البنزين عند الوقود فحسب، بل تمتد لتشمل الغاز الطبيعي والكهرباء، إذ يُتوقع تعديل أسعار الغاز المخصص للاستخدام المنزلي، الصناعي، والسيارات في الفترة المقبلة. ويبدو أن وزارة الكهرباء مستعدة أيضًا لإجراء زيادات جديدة على فواتير الاستهلاك بداية من سبتمبر، حيث ترتبط تلك التعديلات غالبًا بقرارات متزامنة تخص قطاع المحروقات ككل من أجل التوازن الاقتصادي.

في يوليو الماضي، تم تأجيل اجتماع اللجنة بعد توجيهات من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي أكد على منح المواطنين فترة هدوء اقتصادي بدون زيادات، وهو ما لاقى ترحيبًا في الشارع المصري، لكن الظروف الحالية تدفع اللجنة إلى إعادة النظر في الأسعار لتتماشى مع المتغيرات العالمية والمحلية. ومن جانبها، شددت وزارة البترول على الرقابة الصارمة على محطات الوقود والتزامها بالأسعار الرسمية لمنع أي استغلال للمستهلكين.