تحذير جديد.. تحرك برلماني يواجه ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي ويهدد الأمن الغذائي

إن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي واستقرار أسعار المحاصيل في الأسواق المحلية، وهو ما دفع الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لتوجيه سؤال هام إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حول خطط الحكومة لمواجهة هذه الأزمة ودعم الفلاحين.

تساؤلات برلمانية حول مواجهة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي

أثار الدكتور محمد عبد الحميد تساؤلات جوهرية تخص ضمان الأمن الغذائي واستقرار أسعار الإنتاج الزراعي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتصاعدة وغلاء مدخلات الإنتاج الزراعي، مطالبًا بمعرفة الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعمة تناسب الفلاحين، الذين يعانون من ضغوط ارتفاع التكاليف المستمرة. كما تطرق إلى دور الدولة في التصدي للمضاربات والممارسات الاحتكارية التي تؤثر سلبًا على السوق الزراعي، وخاصة أسعار الأسمدة والمبيدات والوقود المستخدم في الزراعة، مؤكدًا ضرورة العمل على إعادة التوازن بين زيادة انتاج المحاصيل وضمان جودتها. كذلك شدد على أهمية وضع خطة استراتيجية لتوسيع الرقعة المزروعة بالمحاصيل الأساسية بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي القومي بشكل مستدام.

توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مدعمة وآليات الدعم للفلاحين

أكد النائب على ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مدعمة من خلال دعم مباشر أو آليات تمويلية مستهدفة، مع إطلاق برامج تدريبية تركز على التقنيات الزراعية الحديثة التي من شأنها رفع كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف للمنتجين الزراعيين. بالإضافة إلى ذلك، دعا إلى تعزيز منظومة الرقابة على الأسواق الزراعية للحد من الاحتكار والتلاعب بأسعار السلع الزراعية، مؤكداً أهمية تطوير قنوات التسويق والتصدير لكي يتمكن الفلاح من بيع منتجاته بأسعار عادلة تحقق له عائدًا اقتصاديًا مناسبًا. وأشار إلى ضرورة تخصيص خطط تمويلية طويلة الأجل للفلاحين صغار ومتوسطي الحجم، تشمل تسهيلات مصرفية وقروضًا منخفضة الفائدة، مما يخفف من أعبائهم المالية ويحفز الإنتاج الزراعي الوطني.

دور الفلاح في ضمان الأمن الغذائي واستقرار السوق الزراعي في مصر

أكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن الفلاح يمثل العمود الفقري للأمن الغذائي في مصر، وأن التقصير في توفير الدعم المناسب وضبط أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الأسواق المحلية، وهذا يرتبط بشكل مباشر بتأمين الغذاء للمواطنين. وشدد على أن الحكومة مطالبة بوضع خطة واضحة ومستعجلة تهدف إلى حماية حقوق الفلاحين ودعم إنتاجهم، مشيرًا إلى أن نجاح القطاع الزراعي هو ضرورة وطنية لا غنى عنها لتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي داخل مصر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب تكاتف جميع الجهود.