الخبير القانوني أحمد الأمير يوضح أسباب استبعاد أوتافيو محترف النصر من المشاركة الرسمية

أوتافيو مونتيرو، لاعب النصر البرتغالي، لا يملك الحق في التفاوض مع أي نادٍ آخر قبل انتهاء عقده رسمياً، وذلك وفقًا لما أكده الخبير القانوني أحمد الأمير الذي وجه تحذيرًا بشأن هذا الموضوع. تأتي هذه التصريحات في ظل تداول أنباء عن اتفاق اللاعب مع القادسية للانتقال إليه، رغم بقاء فترة عقده مع النصر سارية.

الأطر القانونية التي تمنع التفاوض المبكر مع أوتافيو مونتيرو

أوضح أحمد الأمير أن التفاوض مع أوتافيو مونتيرو قبل دخول الفترة الحرة من عقده مع النصر يعد مخالفة واضحة، ولا يسمح بها القانون السعودي للاحتراف الرياضي. وأشار إلى أن منع التفاوض هذا أمر مطلق بدون استثناءات، طالما أن العقد بين اللاعب والنادي ساري المفعول. ينص القانون على ضرورة التزام جميع الأطراف بهذه القواعد للحفاظ على النظام والعدالة داخل سوق الانتقالات.

تفاصيل المادة 24 من لائحة الاحتراف السعودية ودورها في تحديد حقوق اللاعبين والأندية

تعتبر المادة 24 من لائحة الاحتراف السعودية من النصوص القانونية المهمة التي تنظم انتقالات اللاعبين المحترفين؛ حيث تمنع الأندية الراغبة في التعاقد مع لاعب محترف من الدخول في مفاوضات معه قبل إبلاغ ناديه الأصلي بشكل رسمي وكتابي. كما تحدد المادة أن اللاعب لا يحق له توقيع أي عقد مع نادٍ آخر إلا بعد انتهاء عقده الحالي أو عند اقتراب انتهائه خلال ستة أشهر، مما يحمي حقوق الأندية ويحافظ على استقرار العقود.

الحقوق والالتزامات بين نادي النصر وأوتافيو مونتيرو في ظل العقد الساري

برغم الأنباء المتداولة حول انتقال أوتافيو، يظل عقده مع النصر ملزمًا له، ولا يمكنه تأكيد أي اتفاق خارج إطار الموافقات الرسمية. يعود ذلك إلى أن العلاقة التعاقدية تضمن حقوق النادي في الاحتفاظ باللاعب أو التحكم بشكل قانوني في رحيله. ولذلك، فإن أي محاولات للاتفاق مع اللاعب من قبل أندية أخرى دون إذن مسبق تُعتبر مخالفة وتعرض الأطراف لمساءلة قانونية وفق لوائح الاحتراف.

• لا يمكن لأي نادٍ التفاوض مع أوتافيو إلا بعد إشعار نادي النصر رسميًا
• أوتافيو مُقيد بعقد ساري يمنعه من توقيع عقود جديدة مع أي فريق
• تنظيم الانتقالات يخضع لشروط صارمة لضمان حقوق اللاعبين والأندية
• الالتزام بالقانون يحمي استقرار سوق كرة القدم السعودية ويجنب النزاعات

يبقى الالتزام بالقوانين واللوائح هو الأساس لضمان سير الانتقالات بشكل منظم وعادل، في ظل تحذيرات قانونية واضحة من مختصين مثل أحمد الأمير، والتي تؤكد على عدم جواز التفاوض مع اللاعبين المقيدين ضمن عقود سارية. هذا ما يجعل الأمور القانونية والاحترافية تمثل حجر الزاوية في سوق الانتقالات السعودية، حفاظًا على حقوق الجميع داخل اللعبة.