منصة استقبال طلبات السكن البديل للسكان بإيجار قديم تنطلق أكتوبر 2025

مشروع سكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطي الدخل يمثل نقطة تحول هامة في توفير وحدات سكنية ملائمة للأسر التي تحتاج إلى دعم حقيقي، حيث تتابع وزارة الإسكان تنفيذ هذه المبادرة بدقة فائقة لتلبية الاحتياجات الفعلية وتحسين جودة المعيشة. تأتي زيارة وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتعزيز المتابعة المباشرة على مراحل تنفيذ المشروع وضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

تحسين جودة خدمات مشروع سكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطي الدخل ومتابعة سير التنفيذ

تشير جهود صندوق الإسكان الاجتماعي إلى تقدم متميز في تنفيذ مشروع سكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث يواصل الفريق تطوير الخدمات بشكل شامل لتعزيز الكفاءة والسرعة في الإنجاز، وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن أنظمة إلكترونية حديثة تم تفعيلها لاستقبال طلبات المواطنين، ما يخفف من الاحتكاك المباشر بين المتقدمين والموظفين، ويساعد في تبسيط الإجراءات. شهادة الأيزو الثلاثة التي حصل عليها الصندوق في مجالات السلامة والجودة والبيئة تعكس الالتزام الصارم بتقديم وحدات سكنية مستدامة، تلائم احتياجات مختلف الفئات المستفيدة وتضمن استمرارية الأداء العالي.

تفعيل المنصة الإلكترونية لطلبات السكن البديل ضمن مشروع سكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطي الدخل

في إطار السعي لتطوير آليات توفير السكن البديل للمستأجرين، قامت وزارة الإسكان بإطلاق خطة لتفعيل وحدة خاصة بالإيجار والسكن البديل، التي تتولى معالجة طلبات تجديد عقود الإيجار وفق القانون رقم 164 لسنة 2025، ومن المتوقع أن تنطلق منصة إلكترونية في أكتوبر المقبل لاستقبال هذه الطلبات عبر فترة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. تهدف هذه المنصة إلى تسهيل إجراءات المواطنين، وتوفير طريقة شفافة لمتابعة حالة طلباتهم ضمن مبادرة مشروع سكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطي الدخل، مما يعزز من رضا المستفيدين ويضمن حقوقهم بشكل إلكتروني متكامل.

منظومة الشكاوى الإلكترونية لمشروع سكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطي الدخل ومبادرات مكافحة المخالفات

تدار منظومة استقبال الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالمشروع بدقة عالية، حيث تم تسجيل أكثر من 241 ألف شكوى وأكثر من 160 ألف استفسار من المواطنين، مع تحقيق نسبة استجابة توصلت إلى 99%، مما يبرز جدية الصندوق في التعامل مع مطالب السكان. أما في مجال مكافحة مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، فقد تم اعتماد نظام إلكتروني يسرع إجراءات التصالح مع المخالفين، وأسفر عن تحرير أكثر من 10 آلاف محضر قانوني، وإصدار أكثر من 3 آلاف حكم إدانة. هذه الإجراءات المستمرة تهدف إلى حماية حقوق المستفيدين من المشروع وضمان تطبيق القوانين بشفافية وعدل.

تجسد هذه الخطوات الجادة استمرار التزام الجهات المختصة بتطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين جودة خدمات مشروع سكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطي الدخل، مما يرفع من مستويات الاستقرار الاجتماعي، ويسهم في توفير بيئة معيشية أفضل للأسر ذات الدخل المحدود والطبقات الوسطى.