إصلاح التقاعد.. لجنة تقنية تعتمد منهجية عمل تلقائية لتسريع القرارات

تستعد الحكومة لمناقشة إصلاح أنظمة التقاعد مع المركزيات النقابية من خلال اللجنة التقنية، التي ستعقد اجتماعات قريبة لبحث الملف بصورة متعمقة، بهدف التوصل إلى خطة إصلاحية مستدامة قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية.

التشخيص الفني لإصلاح أنظمة التقاعد بين الحكومة والمركزيات النقابية

تعمل الحكومة حاليا على تنفيذ تشخيص ودراسة تقنية شاملة لوضع صناديق التقاعد، حيث أكدت مصادر نقابية أن الهدف من هذه الخطوة هو تقديم صورة دقيقة وواضحة حول الوضع المالي لهذه الصناديق الأربعة، ما يساعد في بناء خطة إصلاحية تستند إلى بيانات موثوقة، قبل عرضها على المركزيات النقابية في لقاءات قادمة. هذا التشخيص المشترك يُعد خطوة أساسية لضمان التوافق بين الأطراف، خصوصا مع تأكيد الجهات الحكومية على أهمية الشفافية في كل الاجتماعات الخاصة بكل صندوق على حدة، مما يتيح للشركاء الاجتماعيين الاطلاع على المعلومات الحقيقية بغرض تقديم مقترحات واقعية ومبنية على المعطيات الدقيقة.

التزام الوزراء وأهمية بناء منظومة تقاعد مستدامة

أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن إصلاح أنظمة التقاعد يشكل أولوية قصوى للحكومة، رغم الصعوبات التي يطرحها الملف، مؤكدة أن الهدف الأساسي يتمثل في بناء منظومة تقاعد تمتد لعقود قادمة وتكون قادرة على خدمة الأجيال الحالية والمستقبلية. وأضافت أن البحث عن توافق بين جميع الأطراف على التوجه الجديد يتم من خلال تحيين المعلومات والمعطيات المتعلقة بكل صندوق من الصناديق الأربعة بشكل منفصل، مع دعم كل ذلك بلغة الأرقام الدقيقة التي تساهم في التوصل إلى حلول اجتماعية واقعية وعادلة.

معطيات دقيقة لضمان نقاش بناء حول إصلاح أنظمة التقاعد

تُبرز الحكومة حرصها على إعطاء كامل الأهمية للبيانات الدقيقة في هذه المفاوضات، حيث شددت على ضرورة الاتفاق على تشخيص مشترك لوضعية صناديق التقاعد، ما يمكن الشركاء الاجتماعيين من تقديم تصورات أو بدائل إصلاحية عملية ومدروسة بدقة. من شأن هذه الخطوة أن تخلق بيئة من الشفافية والمصداقية بين الأطراف المعنية، ما يعزز فرص الوصول إلى حلول مبنية على فهم حقيقي للمعطيات المالية والاجتماعية، وتمكن من تحقيق إصلاح ناجح لأنظمة التقاعد في المغرب.

تعمل الحكومة على أن يكون الإصلاح شاملا ومبنياً على معلومات دقيقة، عبر شراكة متينة مع المركزيات النقابية، لضمان استدامة أنظمة التقاعد التي تهم ملايين المغاربة، مع سعي واضح لإنجاز الإصلاح خلال هذه الولاية الحكومية.