الطيران المدني.. يفرض لائحة أمنية جديدة مع اشتراطات حازمة وغير مسبوقة تعزز السلامة الجوية

تعمل الهيئة العامة للطيران المدني على تعزيز تنظيم خدمات أمن الطيران عبر إطلاق اللائحة التنظيمية الجديدة لمنح تصاريح مزاولة نشاط خدمات أمن الطيران في مطارات المملكة العربية السعودية، حيث تهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة العمليات الأمنية وتوحيد المعايير المعتمدة لحماية المسافرين والمنشآت الحيوية في القطاع الحيوي المتنامي.

تفاصيل اللائحة التنظيمية لمنح تصاريح مزاولة نشاط خدمات أمن الطيران وأهم متطلباتها

تم تصميم اللائحة الجديدة لسد كافة الثغرات التنظيمية التي ظهرت في ممارسات العمل السابقة، مع التأكيد على التوافق التام مع الالتزامات الدولية والاتفاقيات الأمنية التي وقعت عليها المملكة، مما يرفع تصنيف المطارات السعودية على مؤشرات السلامة والأمن الجوي ويعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي رائد في المنطقة. وتحظر الهيئة بموجب هذه اللائحة تقديم أي خدمات أمنية أو ممارسة نشاطات حماية الطيران داخل الحرم المطاري إلا بعد الحصول على تصريح ساري المفعول صادر رسميًا عنها، إذ يشكل الترخيص شرطًا أساسيًا لمزاولة النشاط دون إلزام مشغلي المطارات بالتعاقد مع الجهات المرخصة.

وتشترط اللائحة الحديثة أن يكون الترخيص معتمدًا من الهيئة العليا للأمن الصناعي، وذلك لضمان تكامل مؤسسي وموحد بين الجهات التنظيمية في الدولة ودرء ازدواجية المعايير الأمنية. كما فرضت الضوابط الجديدة توطين الوظائف بشكل كامل والاعتماد على الكوادر الوطنية السعودية المؤهلة والمدربة وفق البرامج الوطنية المعتمدة لأمن الطيران المدني، مع حرص على استخراج التراخيص المهنية اللازمة لهم من الجهات المختصة لضمان جودة الأداء في المواقع الحساسة داخل المطارات الدولية والمحلية.

أبرز مهام ومتطلبات مقدمي خدمات أمن الطيران في اللائحة الجديدة

حددت اللائحة مهام مقدمي خدمات أمن الطيران بدقة لتشمل حراسة المرافق الحيوية التابعة لشركات الطيران، المصارف، والأسواق الحرة، إلى جانب مراقبة منصات إنهاء إجراءات السفر وضمان انسيابية الحركة الأمنية فيها؛ بالإضافة إلى الرقابة الأمنية الميدانية لساحات وقوف الطائرات وتفتيش المسافرين وأمتعتهم الشخصية طبقًا لأعلى معايير السلامة الدولية. وألزمت الهيئة مقدمي الخدمات الأمنية بالتحقق من خلو سجلات الموظفين الأمنيين من السوابق الجنائية، خاصة للفئات التي لا تشملها التراخيص المهنية بشكل مباشر في بعض الحالات الاستثنائية، مما يرفع مستوى الموثوقية ويضمن أمن التعامل مع الجمهور المتنوع في المطارات السعودية.

ومن الحقوق التي منحتها الهيئة العامة للطيران المدني لنفسها صلاحيات رقابية واسعة، تشمل متابعة سير العمل بشكل مستمر، استدعاء ممثلي الشركات الأمنية، والتحقق من صحة البيانات والوثائق المقدمة في ملفات الترخيص، مع امتلاك الحق القانوني برفض منح أو تجديد التصاريح في حال وجود أي خلل يمس متطلبات الأمن والسلامة الجوية. كما استلزمت اللائحة على جميع الشركات المرخصة تحديث معلوماتها الرسمية فور حدوث أي تغيير في هيئاتها الإدارية والفنية، لضمان شفافية التواصل وسرعة الاستجابة في حالات الأزمات وتقليل المخاطر التشغيلية الناجمة عن نقص أو تقادم البيانات.

الضوابط المالية والإجرائية لتصاريح مزاولة نشاط خدمات أمن الطيران في السعودية

حددت اللائحة مدة صلاحية التصريح الأمني ما بين سنة كحد أدنى وحتى خمس سنوات كحد أقصى، مع ضرورة دفع مقابل مالي يختلف حسب تصنيف المطار ومدة الترخيص المطلوبة، ما يمنح الشركات مرونة في التعامل المالي والتشغيلي لعقودها مع مشغلي المطارات. كما فرضت الهيئة ضرورة تقديم طلبات تجديد التصاريح قبل انتهاء صلاحيتها بثلاثة أشهر على الأقل، بهدف تفادي توقف النشاط الأمني بشكل مفاجئ وتأثير ذلك على سير العمليات في المطارات. تتيح هذه المهلة الزمنية للهيئة الوقت الكافي لمراجعة سجلات الشركات والتأكد من التزامها بالمعايير الأمنية خلال فترة الترخيص السابقة قبل اتخاذ قرار التجديد.