تغيرات مفاجئة.. أسعار الذهب في الأسواق المصرية الجمعة 2 يناير 2026 تتصدر السوق وتُحدث تحولات قوية

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا مع بداية تعاملات الجمعة 2 يناير 2026، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5840 جنيهًا، مما يعكس زخمًا قويًا للمعدن الأصفر في السوق المحلية.

تفاصيل أسعار جرام الذهب بأنواعه المختلفة في مصر لعام 2026

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 6674 جنيهًا، بينما وصل جرام الذهب عيار 21 إلى 5840 جنيهًا، وهو ما يتماشى مع المستوى المسجل في بداية العام. أما سعر جرام الذهب عيار 18 فقد سجل 5005 جنيهات، وسعر جرام الذهب عيار 14 وصل إلى 3893 جنيهًا. فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 46720 جنيهًا، مما يعكس تماسكًا في أسعار الذهب مع استمرار الطلب في السوق.

ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال عام 2025 وأسباب تداعياته

شهدت أسعار الذهب المحلية زيادة بنحو 2090 جنيهًا، بنسبة تقترب من 56% خلال عام 2025، بينما سجلت الأوقية في البورصة العالمية ارتفاعًا بنحو 1694 دولارًا وبنسبة 65%، وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 1979؛ نتيجة سلسلة من القرارات النقدية والسياسية التي أعادت تشكيل المخاطر الاقتصادية العالمية، وجعلت المستثمرين والبنوك المركزية يلجأون إلى الذهب كملاذ آمن وسط حالة ضبابية في الرؤية الاقتصادية. أكد المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” أن جرام الذهب عيار 21 افتتح العام الماضي عند 3740 جنيهًا، وبلغ أعلى مستوى له عند 6100 جنيه في 28 ديسمبر، قبل أن يغلق عند 5830 جنيهًا؛ بينما بدأت الأوقية عند 2624 دولارًا وبلغت ذروتها عند 4555 دولارًا قبل أن تنهي العام عند 4318 دولارًا، مما يؤكد الأداء الاستثنائي للذهب خلال 2025.

توقعات الذهب في 2026 وتأثير العوامل الاقتصادية والجيوسياسية على الأسعار

ينطلق الذهب في عام 2026 بحالة من الحذر المؤسسي، وسط توقعات بتثبيت الاتجاه الصاعد أكثر من تحقيق قفزات حادة إلا في حال حدوث صدمات كبيرة. تستند التوقعات إلى عدة محاور رئيسية، منها سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومدى وضوح مسار الفائدة والعوائد الحقيقية، إضافة إلى وتيرة مشتريات البنوك المركزية التي أصبحت عاملًا طويل الأمد في أسواق الذهب، وأداء الدولار الأمريكي حيث يدعم أي ضعف إضافي أسعار الذهب، مع التوترات الجيوسياسية والاقتصادية المستمرة التي تحافظ على حالة عدم اليقين في السوق. كما يشير عدد من البنوك الاستثمارية الكبرى إلى إمكانية اختبار الذهب لمستويات قياسية جديدة خلال العام، خاصة مع استمرار مشتريات الذهب كأصل احتياطي، ورؤية أن الفيدرالي لن يعود لسياسة نقدية متشددة دون المخاطرة بتباطؤ اقتصادي واسع. في المقابل، تتمسك بنوك أوروبية بتوقع تداول الذهب ضمن نطاق مرتفع مع تسجيل قمم متقطعة، ما يعكس تسعير جزء كبير من المخاطر بالفعل، وضرورة وجود محفزات جديدة للصعود، سواء كانت مالية أو جغرافية سياسية.

في ظل هذه الظروف، يتضح أن الذهب لم يعد مجرد أداة تحوط تقليدية، بل تحول إلى عنصر استراتيجي ضمن محافظ الاستثمار، خاصة للمؤسسات التي ترى فيه بديلاً عن السندات في بيئة يطغى عليها انخفاض العوائد الحقيقية، مما يعزز استمرار الذهب عند مستويات مرتفعة حتى في حال تراجع المؤقت للتوترات الاقتصادية أو السياسية.