تدهور الأسعار.. ارتفاع أسعار سلع غذائية ودبيبة يتخذ إجراءات حاسمة لمنع الاحتكار

شهدت أسعار السلع الغذائية في ليبيا تذبذبًا ملحوظًا خلال ديسمبر 2025، حيث ارتفع سعر دقيق الأغراض المنزلية بشكل واضح بينما استقرت أسعار الأرز نسبيًا، مع تراجع محدود في بعض الأصناف، مما يعكس تحديات السوق الحالية.

ارتفاعات متباينة في أسعار دقيق الأغراض المنزلية وتأثيرها على السوق الليبية

شهدت أسعار دقيق الأغراض المنزلية زيادات متفاوتة بين الماركات المختلفة، إذ ارتفع سعر دقيق «الصفوة» من 2.75 إلى 3 دنانير للكيلوغرام، بنسبة زيادة وصلت إلى 9%، بينما ارتفع سعر دقيق «الفاخر» من 3 إلى 3.25 دنانير بمعدل 8%، كما وقفز سعر دقيق «الريحان» بنسبة 10% من 2.5 إلى 2.75 دينار. اللافت أن دقيق «البركة» شهد أكبر ارتفاع بنسبة 33%، إذ ارتفع من 2.25 إلى 3 دنانير للكيلوغرام الواحد. بالمقابل، استقرت أسعار دقيق المخابز في علامات تجارية معينة، حيث حافظ دقيق «الصفوة» على سعره عند 240 دينارًا للقنطار، واستقر دقيق «الربيع» عند 255 دينارًا، بينما شهد دقيق «الفاخر» تراجعًا طفيفًا بنسبة 2% من 270 إلى 265 دينارًا للقنطار. التغيرات في سعر دقيق الأغراض المنزلية تؤثر بشكل مباشر على حياة الليبيين، نظرًا لأهمية الدقيق في الغذاء اليومي.

ثبات نسبي في أسعار الأرز رغم بعض الارتفاعات المحدودة في بعض الأصناف

أما أسعار الأرز، فقد سجلت استقرارًا في أغلب أصناف أرز الحبة القصيرة، حيث ظل سعر الكيلوغرام من علامات «الصحي» و«الأسرة» و«المبروك» عند 6.5 دينار، فيما شهد أرز الحبة الطويلة من علامة «الصحي» ارتفاعًا بسيطًا من 8.2 إلى 8.57 دينار، بنسبة 3%. من ناحية أخرى، ارتفع سعر أرز «سيلا» طويل الحبة من 16 إلى 17 دينارًا بنسبة 6%، في مقابل انخفاض في سعر أرز «أبوبنت» من 13 إلى 12.5 دينار بانخفاض 4%. هذا التذبذب في أسعار الأرز يعكس تقلبات العرض والطلب في السوق المحلية مع تمسك البعض بالاستقرار النسبي لتخفيف الضغوط على المستهلكين.

جهود الحكومة الليبية بقيادة الدبيبة لضبط الأسعار ومنع الاحتكار

تناول اجتماع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة متابعة مستجدات الأسعار، حيث ناقش المسؤولون الاعتمادات المفتوحة لتوريد السلع الأساسية وآثارها على التوفر والأسعار، إضافة إلى التحديات المرتبطة بسلاسل التوزيع والتوريد. وشدد الدبيبة على أهمية تكثيف جولات المراقبة الميدانية في الأسواق وتعزيز التنسيق بين وزارة الاقتصاد وجهاز الحرس البلدي والجهات المعنية لضمان التزام التجار بالأسعار الرسمية. كما أكد على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتكرين والمتلاعبين بأسعار السلع، مع التأكيد على أن استقرار الأسعار وحماية السوق تعد من أولويات الحكومة. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين رفيعي المستوى منهم المستشار المالي لرئيس الوزراء ووزير الاقتصاد، إضافة إلى جهات تنفيذية وأمنية معنية بمراقبة الأسواق وتنظيمها.