الدولار يرتفع بفعل بيانات طلبات إعانة البطالة.. رغم تراجع قيمته في 2025

ارتفع الدولار اليوم الأربعاء بعد قراءة أقوى من المتوقع لسوق العمل الأمريكي، ما وضع حدًا لانخفاضات سابقة شهدها، لكنه لا يزال في طريقه لتسجيل أكبر تراجع سنوي منذ 2017 نتيجة عام كامل من خفض أسعار الفائدة والمخاوف المستمرة حول الأوضاع المالية والسياسات التجارية المتقلبة في الولايات المتحدة. من المتوقع أن تستمر هذه المخاوف في التأثير خلال 2026، مما يشير إلى أن ضعف أداء الدولار قد يستمر، مؤثرًا على بعض العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو والجنيه الإسترليني اللذين سجّلا مكاسب ملحوظة خلال العام الماضي.

تحليل سوق العمل وتأثيره على أداء الدولار في 2025 و2026

أفادت وزارة العمل الأمريكية اليوم بانخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 16 ألف طلب لتصل إلى 199 ألفًا بعد التعديل الموسمي، وهو أدنى مستوى خلال الشهر ومتفوق على توقعات الاقتصاديين التي بلغت 220 ألفًا؛ ما يعكس تحسّنًا واضحًا في سوق العمل رغم تقلبات البيانات المعتادة، خصوصًا خلال موسم الأعياد، والذي يعتبره الخبراء المؤشر الأقرب لتقدير قوة الاقتصاد. هذا التحسّن يعني قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تثبيت أسعار الفائدة لفترة أطول من المتوقع، ما يحد من ضغوط خفض الفائدة السريع، ويعزز ثقة المستثمرين في استقرار الدولار رغم التحديات الاقتصادية المحيطة.

المخاوف السياسية وتأثيرها على استقرار الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية

تتزايد المخاوف إزاء استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي في ظل الإدارة الحالية التي دفعت إلى تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة، وسط ترقب لإعلان الرئيس ترامب عن اختياره لرئيس الاحتياطي الاتحادي الجديد في يناير، خلفًا لجيروم باول. تعكس محاضر اجتماع ديسمبر المناقشات الدقيقة التي جرت حول المخاطر الاقتصادية، حيث تبين أن البنك المركزي يميل إلى الإبقاء على الوضع النقدي الراهن حتى تظهر بيانات واضحة عن تغيرات التضخم أو البطالة. الأسواق تتوقع تخفيضًا واحدًا فقط في أسعار الفائدة خلال العام المقبل بحوالي 50 نقطة أساس، وهو ما يزيد من الضغط على الدولار في ظل حالة عدم اليقين السياسية.

تأثير تحركات الدولار على العملات الأخرى والعملات المشفرة خلال 2025

على الرغم من ضعف الدولار، شهدت معظم العملات الأوروبية ارتفاعات كبيرة في 2025، حيث قفز الفرنك السويسري بنسبة 14% والكرونة السويدية بنسبة 20%. بالمقابل، لم يستفد الين الياباني من ضعف الدولار، بل استقر بنسبة كبيرة رغم رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة مرتين، مع تراجع طفيف بنسبة 0.34% ليصل إلى 156.96 ين للدولار، وهو مستوى يثير قلق المسؤولين الذين أعلنوا عن استعدادهم للدفاع عن العملة عبر تدخلات محتملة. أما سوق العملات المشفرة، فقد شهد بتكوين انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.21% ليصل إلى 88021.45 دولار، متجهًا إلى أول تراجع سنوي منذ 2022 مع خسارة تزيد على 6% خلال العام.