شعبة الذهب المصرية .. تستهدف صادرات تتجاوز 7 مليارات دولار بحلول 2026 وتنمية القطاع بشكل غير مسبوق

شهد سوق الذهب في مصر خلال عام 2025 تحولًا استثنائيًا انعكس بشكل واضح على زيادة الاهتمام بالذهب كأحد أهم الملاذات الآمنة، مما جعل «شعبة الذهب والمعادن الثمينة» تطمح إلى رفع صادرات الذهب خلال 2026 لتتجاوز 7 مليارات دولار، مع تعزيز الصناعة محليًا وزيادة القيمة المضافة للمعدن النفيس.

تحليل أداء سوق الذهب المصري وتوقعات صادرات الذهب خلال 2026

شهد سوق الذهب في مصر خلال 2025 ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، حيث تحول إلى نقطة تحول هامة على المستوى المحلي والدولي، بفضل تصاعد التوترات الجيوسياسية والضغوط التضخمية العالمية؛ مما عزز مكانة الذهب وارتفاع الطلب عليه كأداة للتحوط وحفظ القيمة. أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن الأداء القوي في الذهب خلال 2025 يعكس تغيرات هيكلية في سلوك المستثمرين، وأن الذهب يحافظ على قيمته ويزيدها مع مرور الوقت. وتعتمد الشعبة على هذه المعطيات في استراتيجيتها لرفع صادرات الذهب خلال 2026 بشكل يتجاوز 7 مليارات دولار، بالتعاون مع الجهات الحكومية وتطوير الصناعة محليًا لزيادة تنافسية السوق المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

متابعة تطورات أسعار الذهب العالمية وتأثيرها على سوق الذهب والذهب المصري

بدأت أسعار الذهب العالمية عام 2025 عند 2624 دولارًا للأونصة، مع ارتفاع تدريجي حتى وصلت إلى 3090 دولارًا في مارس، ومن ثم تسارعت إلى 3348.3 دولار في أبريل، رغم بعض التصحيحات الطفيفة في مايو ويونيو التي لم تغير الاتجاه العام. مع بداية النصف الثاني من العام، زاد الطلب على الذهب كملاذ آمن، وبلغ السعر 3833.1 دولار في سبتمبر، قبل تحقيق رقم تاريخي في أكتوبر بكسر حاجز 4000 دولار لأول مرة، ووصوله ذروة 4550 دولار في ديسمبر. أنهى الذهب العام عند مستوى 4331 دولار، متصدرًا قائمة الأصول الأعلى أداءً.

ارتفاع أسعار الذهب في مصر والتحولات في سلوك المستهلكين والمستثمرين

على الصعيد المحلي، شهد سوق الذهب في مصر طفرة سريعة، حيث تجاوزت نسبة ارتفاع أسعار الذهب 60% مقارنة بالعام السابق، نتيجة تأثير الأسعار العالمية وتغيرات سعر الصرف وزيادة الإقبال على الذهب كأداة تحوط. ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من متوسط 3730 جنيهاً في يناير إلى ذروة تاريخية بلغت 5965 جنيهاً في ديسمبر، مما يعكس تغير توجهات المستهلكين والمستثمرين نحو المعدن النفيس. وأظهر التقرير أن سعر الغرام قفز خلال ربع العام الثالث إلى 5625 جنيهاً، مع استمرار الصعود في الربع الأخير. كما شهد العقد الماضي تحولات مذهلة، ففي ديسمبر 2015 كان سعر الغرام 263 جنيهاً فقط، لكنه ارتفع بشكل كبير ليعكس الضغوط التضخمية واعتماد الكثيرين على الذهب كملاذ آمن.