انخفاض مستقر .. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 تحافظ على ثباتها بلا تغييرات

يكثر البحث اليومي عن أسعار البنزين والسولار ومواد الوقود في مصر، لما لها من تأثير مباشر على مالكي السيارات ومختلف القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية ووسائل النقل، ويتم تحديد تلك الأسعار من خلال لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية التابعة لمجلس الوزراء، مع فرض رقابة مشددة على محطات الوقود لضمان الالتزام بالأسعار الرسمية.

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر وتطوراتها

شهدت أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 استقرارًا واضحًا، حيث حافظت محطات الوقود على الأسعار التي أقرّتها لجنة التسعير التلقائي خلال اجتماعها الأخير يوم الجمعة 17 أكتوبر، دون أي تعديلات جديدة؛ إذ بلغ سعر بنزين 95 نحو 21 جنيهًا للتر، وبنزين 92 حوالي 19.25 جنيهًا، بينما استقر سعر بنزين 80 عند 17.75 جنيهًا للتر، وسعر السولار 17.50 جنيهًا للتر، مما يعكس حرص الجهات المعنية على تثبيت الأسعار لمصلحة المستهلكين والقطاعات الاقتصادية.

تحديثات أسعار البنزين والسولار وتأثيرها على السوق المحلية

بالإضافة إلى الوقود السائل، استقرت أيضًا أسعار أنابيب البوتاجاز وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي حملت ثباتًا للأسعار المعتمدة من لجنة التسعير، حيث بلغت قيمة الأسطوانة المنزلية 225 جنيهًا، والأسطوانة التجارية 450 جنيهًا، أما غاز قمائن الطوب فبلغ سعره 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية، ونجد غاز الصب المستخدم في الصناعات بسعر 16 ألف جنيه للطن، مما يؤكد اهتمام الحكومة بضبط وتثبيت أسعار المواد البترولية المختلفة لمساندة المستهلكين.

أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والسيارات واستراتيجية تثبيت الوقود في مصر

واصلت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والسيارات ثباتها عند المستويات المعلنة؛ حيث وصلت الشريحة الأولى بين 0 إلى 30 مترًا مكعبًا إلى 4 جنيهات، والشريحة الثانية من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا 5 جنيهات، أما الشريحة الثالثة للأكثر من 60 مترًا مكعبًا فقد حُددت بـ7 جنيهات، ويأتي هذا التثبيت ضمن خطة حكومية أعلنتها في أكتوبر الماضي لتثبيت أسعار المواد البترولية لمدة عام كامل كحد أدنى، مع استمرار تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها، وتسديد مستحقات الشركاء الأجانب، فضلًا عن تقديم حوافز تحفيزية لتعزيز الإنتاج المحلي، ما يخفض من فاتورة الاستيراد ويقلص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع النهائي للمستهلك.