تطلعات كبيرة.. شعبة الذهب المصرية تستهدف صادرات تتجاوز 7 مليارات دولار بحلول 2026

حقق سوق الذهب المصري تحولاً واضحاً في السنوات الأخيرة مع توقعات بزيادة صادرات الذهب خلال 2026 لتتجاوز 7 مليارات دولار، مما يعكس أهمية تطوير الصناعة المحليّة وزيادة قيمتها المضافة لتعزيز تنافسية السوق المصرية إقليمياً ودولياً بشكل متنامي.

كيف ستؤثر زيادة صادرات الذهب على السوق المصرية في 2026؟

تسعى شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع الجهات الحكومية إلى رفع تصدير الذهب بحلول 2026، مع التركيز على تطوير الصناعة داخلياً لخلق قيمة مضافة أكبر داخل السوق المصرية، مما سيعزز مكانتها التنافسية عالمياً، وهذه الخطوة تأتي في ظل ارتفاع الطلب العالمي على المعدن النفيس والتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على توجهات المستثمرين.

تطورات أسعار الذهب العالمية والمحلية وتأثيرها على السوق المصرية

شهد عام 2025 قفزات غير مسبوقة في أسعار الذهب عالمياً، حيث ارتفع سعر الأونصة بحوالي 70% بدافع التوترات الجيوسياسية المستمرة، والضغوط التضخمية، مع توقعات خفض أسعار الفائدة من البنوك المركزية الكبرى، حيث افتُتحت الأونصة في يناير عند 2624 دولاراً، وبلغت ذروتها التاريخية عند 4550 دولاراً في ديسمبر، ثم استقرت عند نحو 4331 دولاراً نهاية العام، لتتصدر أصولاً أخرى من حيث الأداء.
على المستوى المحلي، شهد سوق الصاغة المصري قفزات كبيرة في الأسعار تجاوزت 60% خلال 2025، مدفوعةً بصعود الذهب عالمياً وتغيرات سعر الصرف، مما جعل غرام الذهب من عيار 21 يصل إلى أعلى مستوياته التاريخية عند 5965 جنيهاً في ديسمبر، ما يعكس ارتفاع الطلب على المعدن كأداة مهمة للتحوط وحفظ القيمة وسط تغيرات الاقتصاد.

المسار التاريخي لأسعار الذهب في مصر ودوره في تعزيز الاستثمار

أظهرت الدراسات الخاصة بأسعار الذهب أن جرام الذهب عيار 21 ارتفع من 263 جنيهاً في ديسمبر 2015 إلى ما يقرب من 6 آلاف جنيه بنهاية 2025، وهو مؤشر على التحولات الاقتصادية والتضخم المتصاعد، فضلاً عن زيادة الاعتماد على الذهب كملاذ آمن رئيسي في أوقات عدم الاستقرار.
هذا المسار يعكس تزايد احتمالات استمرار الاستثمار في الذهب محلياً، ويؤكد حرص الجهات المعنية على دعم صناعة الذهب وتأهيلها لتعزيز تصدير الذهب بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

• تطوير الصناعة المحلية لرفع القيمة المضافة للذهب.
• التعاون مع الجهات الحكومية لتعزيز بيئة التصدير وزيادة حصتها السوقية.
• التركيز على تحسين تنافسية مصر إقليمياً وعالمياً في مجال الذهب والمعادن الثمينة.

تجسد هذه المؤشرات نمواً ملموساً وأفقًا واسعًا لتعزيز صادرات الذهب المصرية، ويأتي ذلك تزامناً مع أداء الذهب الاستثنائي عالمياً ومحلياً ليؤكد الاعتراف بدوره كأحد أهم أصول الاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية المتغيرة، مع تعزيز الدور المحلي لتوفير فرص أفضل للمستثمرين والصاغة على حد سواء.