تحول عالمي.. عودة الذهب إلى قلب النظام المالي العالمي تعيد رسم معادلة الاحتياطي للدول الناشئة

شهد الذهب تحولًا ملحوظًا في مكانته ضمن النظام المالي العالمي، حيث باتت زيادة احتياطيات الذهب من أولويات الدول النامية والناشئة في ظل تغيرات اقتصادية عميقة أثرت على الثقة في العملات الورقية والأنظمة النقدية التقليدية، مما يعكس أهمية الذهب كأداة تحوط استراتيجية في مواجهة تقلبات الأسواق وتحديات المستقبل.

تحولات النظام العالمي وأهمية زيادة احتياطيات الذهب للدول النامية

تعصف التحولات الاقتصادية العالمية منذ أكثر من عقد بأركان النظام المالي؛ فقد بدأت الأزمة المالية العالمية وتأثرت بجائحة كورونا ثم تفاقمت جراء النزاعات الجيوسياسية والحروب التجارية، وهذه العوامل دفعت الدول إلى اعتماد سياسات نقدية تيسيرية غير مسبوقة وارتفاع مديونية تجاوزت 300 تريليون دولار؛ ما هز الثقة في العملات الورقية، حتى العملة الاحتياطية الرئيسية منها، فكانت رد الفعل العودة للذهب كملاذ آمن ذو قيمة مستقرة لا يخضع لقرارات الطباعة النقدية أو التعثر الائتماني؛ وهذه الحقيقة تفسر الزيادة الضخمة في مشتريات البنوك المركزية من الذهب التي بلغت أرقامًا قياسية تتجاوز ألف طن في سنوات محددة، ما يؤكد توجهًا استراتيجيًا طويل الأمد لدى الدول النامية لتأمين احتياطياتها وتعزيز استقرارها النقدي.

دور الذهب في تحوط الدول النامية والاستقرار المالي

انخفاض قيم العملات العالمية أمام تقلبات الأسواق أدى إلى بروز الذهب كخيار رئيسي للتحوط لدى الدول النامية؛ فالذهب لا يُعتبر مجرد سلعة مُضاربة، بل هو ملاذ مستدام لحماية الاقتصادات من الصدمات الخارجية مثل تقلبات أسعار الفائدة وتذبذب تدفقات رؤوس الأموال الساخنة. فالدعم الذهبي يعكس قدرة الاقتصاد على مقاومة الصدمات غير المتوقعة، إلى جانب دوره في تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية التي تخضع لسياسات نقدية غير قابلة للسيطرة من قبل الدول النامية، مما يحول الذهب إلى رافعة لتحقيق السيادة النقدية والاستقلال الاقتصادي.

إدارة احتياطي الذهب والاستراتيجية الذكية للدول النامية

لم يعد دور البنوك المركزية يقتصر على تخزين الذهب، بل تحولت إدارته إلى سياسة متكاملة ترتكز على توقيت الشراء الملائم وتنويع الاحتياطي النقدي وزيادة الوزن النسبي للذهب، مع الابتعاد عن المضاربات السريعة، وذلك لضمان مصداقية مالية عالية واستقرار على المدى الطويل، إذ يُعد الذهب أداة استراتيجية تطمح إليها الدول النامية لتعزيز الاستقرار المالي وتقوية الاقتصاد بشكل مستدام، وتظهر التجربة المصرية مثالًا واضحًا على هذا التوجه الذكي في التحوط بالذهب عبر بناء هيكل احتياطي متوازن ساهم في امتصاص صدمات عالمية متلاحقة وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.

وهنا يبرز دور مشاريع إقليمية كـ«بنك الذهب الإفريقي» الذي يمثل تحولا نوعيا في إدارة الذهب بالقارة الإفريقية، حيث يهدف إلى تحويل الذهب من مورد خام يُصدر خارج القارة إلى أداة مالية قوية تسهم في التنمية المحلية من خلال إنشاء مصافٍ واعتماد أساليب عصرنة التخزين والتداول والتمويل، ما يضمن تحقيق السيادة الاقتصادية للقارة ويدعم مساعي الدول الإفريقية للنمو الاقتصادي المستدام.

• خفض تصدير الذهب الخام إلى الخارج
• تطوير مصافي الذهب المعتمدة دوليًا داخل القارة
• تحسين خدمات التخزين والتداول والتمويل
• تعزيز قيمة الذهب وتحويله إلى رافعة تنموية

يعكس هذا التوجه أيضًا أهمية استضافة مصر للمشروع القاري، بما يعزز مكانتها كمركز مالي إقليمي يربط بين السوق الإفريقي والنظام المالي العالمي، ويؤكد حرص الدول النامية بالمنطقة على الحوكمة الذكية لاحتياطيات الذهب كعنصر أساسي لتحقيق استقرار ونمو اقتصادي يعزز من استقلاليتها المالية وسيادتها الاقتصادية.