انخفاض جديد .. سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 يتصدر التعاملات ويؤثر على الأسواق
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، حيث استقر على مستويات متفاوتة مقارنة بالأيام السابقة، مما يعكس توجهات السوق المصرفي بعد تحرير سعر الصرف الأخير. يتابع عدد كبير من العملاء والبنوك تغيرات سعر الدولار بسبب تأثيرها المباشر على الاقتصاد والتجارة المحلية.
مقارنة أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك
تفاوت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بين البنوك الكبرى، حيث بلغ سعر الشراء في البنك الأهلي المصري 47.67 جنيه وهو نفسه في بنك مصر، بينما وصل البيع إلى 47.77 جنيه في كلا البنكين، مما يشير إلى استقرار نسبي في بعض المؤسسات المالية، حيث جاءت الأسعار كالآتي:
- البنك الأهلي المصري: 47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع
- بنك مصر: 47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع
- البنك التجاري الدولي (CIB): 47.65 جنيه للشراء و47.74 جنيه للبيع
- بنك فيصل الإسلامي: 47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع
- بنك البركة: 47.62 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع
- مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع
تأثير تحرير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على السوق المصرفية
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تغيرًا كبيرًا بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف رسميًا في 6 مارس 2024، وهو الإجراء الأول منذ مارس 2023 حين استقر سعر الدولار عند 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع، وهو مستويات تمثل أعلى سعر رسمي مسجل آنذاك؛ وذلك بهدف ضبط معدلات التضخم والسماح للسوق بتحديد السعر وفقًا للعرض والطلب، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في قيمة الدولار ليصل إلى ما يزيد على 49 جنيهًا في غضون يوم واحد فقط.
الآليات والبنك المركزي في ضبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد التحرير
يرتكز البنك المركزي المصري على استخدام السياسة النقدية لمواجهة التضخم عبر تحرير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، والسماح لآليات السوق بتحديد السعر، حيث يقوم البنك بمراقبة الأسواق المالية والاقتصادية لضمان استقرار العملة المحلية دون التأثير سلبًا على الاقتصاد الكلي أو الأسعار المحلية. ويعتمد البنك المركزي في إدارته للسوق على مجموعة شروط وإجراءات منها:
- مراقبة مستويات الطلب والعرض على الدولار في السوق المصرفي
- التدخل عند الضرورة لضمان عدم حدوث تقلبات حادة
- دعم السيولة المالية المتاحة للبنوك لتحسين عمل السوق
- مراجعة السياسات النقدية بما يتناسب مع المستجدات الاقتصادية