تذبذب ملحوظ.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يتغير في تعاملات الأربعاء 31 ديسمبر 2025
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 استقرارًا نسبيًا في بداية تعاملات السوق، بعد سلسلة من التغييرات التي طالت حركة الصرف خلال الجلسات السابقة؛ وهذا يعكس حالة توازن واضحة بعد الهبوط التدريجي الذي سجلته ثمانية بنوك كبرى في ختام تعاملاتها أمس.
مستوى استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في المؤسسات المصرفية الكبرى
تباينت أسعار الدولار في البنوك الوطنية والخاصة، لكن استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند نفس المستويات يعكس حرص القطاع المصرفي على تنظيم سوق العملة الصعبة؛ حيث يعمل على ضبط السيولة وضمان توافر الدولار للمستوردين والأفراد بشروط منظمة، مما يقلل التفاوت بين الأسعار في مختلف البنوك ويمنح المستثمرين وضوحًا في استقرار الجنيه أمام العملات الأجنبية.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.67 | 47.77 |
| بنك مصر | 47.67 | 47.77 |
| بنك القاهرة | 47.67 | 47.77 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.70 | 47.80 |
الأسباب الرئيسية لتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في عدد من البنوك
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم انخفاضًا ملحوظًا في عدة بنوك تجارية واستثمارية، حيث وصلت قيمة الدولار إلى مستويات أقل بعد هبوط بسيط في السوق؛ ويمكن تلخيص الجهات التي سجلت تراجعًا كما يلي:
- البنك التجاري الدولي مع تراجع قرشين لكل من الشراء والبيع.
- بنك البركة بحجم انخفاض قدره ثلاثة قروش.
- بنك قناة السويس الذي شهد تراجعًا يصل إلى أربعة قروش.
- مصرف كريدي أجريكول مع هبوط بمقدار قرشين.
- بنك الإسكندرية والتعمير والإسكان مع تراجع قيمته بثلاثة قروش.
كيف تؤثر التحديثات الاقتصادية الأخيرة على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم؟
يرتبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم بشكل مباشر بحجم العرض والطلب إضافة إلى التدفقات النقدية التي تصل من الخارج، حيث ساهم التراجع الأخير في تعزيز قيمة الجنيه تدريجيًا؛ وتكتسب العملة المحلية قوة شرائية أفضل ضمن نطاق سعري يتراوح بين 47.60 و48 جنيهًا في معظم مؤسسات الصرف الرسمية المنتشرة في المحافظات. تشير المؤشرات إلى استقرار ملحوظ في سعر الدولار، مما يدل على نجاح السياسات النقدية في تحقيق حالة استقرار نسبي، وتوفير بيئة مالية آمنة للمواطنين، مع استمرار تحديث البنوك لمعدلاتها وفقًا لاحتياجات السوق يوميًا، مما يحافظ على تناسق وتوازن حركة الصرف.