وزير الإسكان يعلن تبسيط خطوات انتقال مستأجري الإيجار القديم إلى وحدات بديلة

تسعى الحكومة المصرية إلى تسهيل إجراءات حصول مستأجري الإيجار القديم على وحدات بديلة، وذلك ضمن جهود صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتوفير سكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل في إطار المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”؛ حيث تم تطوير العديد من الخدمات وضمان جودة العمل لتحقيق هذا الهدف.

تطوير خدمات صندوق الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات مستأجري الإيجار القديم

حرص وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني على متابعة سير العمل في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث زار المقر الرئيسي للصندوق للاطلاع على الإنجازات والتطورات الخاصة بالمبادرة الرئاسية التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية ميسرة لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع إيلاء اهتمام خاص لمستأجري الإيجار القديم الذين يسعون للحصول على وحدات بديلة. خلال اللقاءات، شدد الوزير على أهمية تقديم خدمات على أعلى مستوى وبشكل لائق لجميع المتعاملين مع الصندوق، مؤكدًا أن توفير السكن الملائم يمثل حقًا أساسيًا لشريحة كبيرة من المواطنين.

تسهيل إجراءات الحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم عبر منصة إلكترونية متطورة

تم تطوير منصة إلكترونية جديدة لاستقبال طلبات السكن البديل من مستأجري الوحدات بنظام الإيجار القديم، ومن المقرر إطلاق هذه المنصة في بداية أكتوبر، حيث ستتيح الفرصة للمواطنين بإرسال طلباتهم إلكترونيًا خلال فترة تمتد لثلاثة أشهر؛ مما يسهل عليهم استكمال الإجراءات دون الحاجة للذهاب إلى المقرات، ويضمن سرعة معالجة طلباتهم. وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن جميع العمليات تتم إلكترونيًا لتوفير وقت المواطنين وتقليل التزاحم، فضلًا عن وجود منظومة شكاوى واستفسارات نشطة تلقت أكثر من 241 ألف شكوى وأكثر من 160 ألف استفسار، مع نسب استجابة وصلت إلى 99% حتى الآن.

ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي وتعزيز الرقابة لخدمة المواطنين بشكل أفضل

تضمنت جهود الصندوق أيضًا تدشين منظومة مميكنة لضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، حيث تم توزيع مأموري ضبط قضائي من مختلف مديريات الإسكان وأجهزة المدن الجديدة، إلى جانب موظفين متخصصين داخل الصندوق للعمل على تحرير المحاضر ومتابعة القضايا. منذ تدشين هذه المنظومة، تم تسجيل أكثر من 10 آلاف محضر مستوفي، والصندوق يعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات القضائية لإنهاء القضايا المعلقة. يعكس هذا النظام الجديد حرص الوزارة على تنظيم القطاع وضمان حقوق المواطنين بشكل عادل وشفاف، مشددًا الوزير على أهمية تسهيل الإجراءات ليتمكن الجميع من الاستفادة من مبادرة السكن الملائم التي تعتبر أولوية بالغة في الجمهورية الجديدة.

تطوير صندوق الإسكان الاجتماعي يعكس رغبة واضحة في تبسيط الإجراءات أمام المواطنين، حيث تتحول حقوقهم في السكن من مجرد نصوص دستورية إلى واقع ملموس على الأرض؛ ما يجعل الوصول إلى وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم أسرع وأسهل، في ظل توفير جميع الخدمات إلكترونيًا واهتمام خاص بكل تفاصيل تقديم الدعم والمساعدة لكل متعامل.