الرقابة المالية تكرم 13 شركة .. تصدر تقييم تقارير الاستدامة والمناخ لعام 2024 وتحقق إنجازات بارزة

شهدت الهيئة العامة للرقابة المالية تكريم 13 شركة تصدرت تقييم تقارير إفصاحات الاستدامة والمناخ لعام 2024، وهو إنجاز يعكس حرص الهيئة على تعزيز الشفافية وجودة الإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع المالي غير المصرفي. هذا التكريم يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لمواكبة التطورات المتسارعة في الأسواق المالية وترسيخ دور الاستدامة كركيزة أساسية في صناعة القرارات الإدارية والاستثمارية.

أهمية تقارير إفصاحات الاستدامة والمناخ في تعزيز شفافية السوق المالي

تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية على ضرورة دمج اعتبارات الاستدامة والمخاطر المناخية ضمن منظومة الإفصاح المؤسسي لما له من أثر مباشر في تعزيز كفاءة السوق المالي، وزيادة ثقة المستثمرين، وتحسين قدرة المؤسسات على مواجهة التحديات المستقبلية؛ حيث يتطلب الأمر تقديم معلومات واضحة وعميقة تعكس المخاطر البيئية والاجتماعية وتأثيراتها المالية المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات مستنيرة من الجهات المختلفة داخل السوق.

تفاصيل ورشة العمل ومنهجية تقييم تقارير الاستدامة والمناخ لعام 2024

نظمت الهيئة ورشة عمل بعنوان «إفصاحات الاستدامة: من الالتزام إلى الجودة – 2025» ضمن فعاليات تكريم الشركات الأعلى ترتيبًا بناءً على تحليل تقارير الإفصاحات المالية وغير المالية، حيث تم عرض نتائج التقييم الفني الذي طبقته الهيئة على الشركات لسنة 2024. وركزت الورشة على ضرورة رفع جودة الإفصاحات بالتركيز على عنصر العمق والفاعلية وليس فقط على الالتزام الكمي، كما أوضحت أهمية تطوير النظم الداخلية لجمع وتحليل البيانات والمعلومات ذات الصلة.

قائمة الشركات المكرمة ودور الهيئة في ترسيخ الإفصاحات المؤسسية

تضمنت قائمة الشركات التي حظيت بالتكريم مجموعة من الأسماء الرائدة مثل مجموعة إي إف جي القابضة، والقلعة للاستثمارات المالية، والإسكندرية للخدمات الطبية، والدلتا للسكر، وشركة طاقة عربية، إلى جانب بنك التجاري الدولي (CIB)، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، وغيرها. وأكد رئيس الهيئة على أن هذا التكريم يأتي استكمالًا لدور الهيئة الريادي في وضع متطلبات الإفصاح، وقياس تأثيرها الفعلي على صنع القرار المستدام، مما يعكس تحول الاستدامة إلى عنصر أساسي من عناصر الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر طويلة الأجل.

تأتي هذه المبادرة في وقت بدأ فيه السوق المصري يشهد تحولًا نوعيًا في تقييم الإفصاحات البيئية والاجتماعية، حيث أصبحت الجودة والتأثير الفعلي هما المعيار الحقيقي، بدلًا من مجرد الامتثال الشكلية؛ الأمر الذي يعكس الحاجة إلى تعزيز القدرات المؤسسية، وانتقال الشركات إلى مرحلة متقدمة من الإفصاحات التي تدعم استراتيجيات التشغيل المستدامة وتعزيز مكانتها في الأسواق.