عام 2026.. توقعات متفائلة تدعم استقرار الاقتصاد وكسر فوبيا الدولار بلا صدمات في الأفق

مع بداية عام 2026، يظل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري محور اهتمام كبير بين المواطنين، خصوصًا في ظل توقعات تشير إلى ثبات نسبي مع احتمال حدوث تقلبات طفيفة، حيث تعكس المؤشرات الحالية أداءً أكثر إيجابية بفضل إدارة نقدية مرنة ومنضبطة تسعى لتثبيت السوق.

تأثير الإدارة النقدية المرنة على استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

يشير الدكتور أحمد سمير، الخبير الاقتصادي، إلى أن مخاوف ارتفاع سعر الدولار في مصر تتكرر مع كل بداية عام، لكن الاختلاف هذه المرة يكمن في أن السلطات تتعامل مع الأزمة بحكمة ولا تعتمد على ردود فعل عشوائية؛ بل تلتزم بضوابط واضحة تسمح بالتفاعل مع السوق من خلال نظام السعر المرن، مما يحد من حدوث قفزات مفاجئة في سعر الدولار تُرهق الاقتصاد وتربك المواطنين دون داعٍ.

العرض والطلب وتأثيرهما المباشر على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

يوضح سمير أن الضغوط على سعر الدولار لم تختفِ تمامًا، لكنها أصبحت تحت السيطرة بفضل انتظام الطلب الاستيرادي وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، مدعومًا بتعافي قطاع السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج؛ وهذه العوامل تخلق توازنًا ضروريًا يساعد على استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، ويمنع التدهور المفاجئ رغم أن الجنيه لا يزال يواجه بعض التحديات.

الاستقرار التدريجي وسيناريو تراجع محدود لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري

يرى الخبير الاقتصادي أن التوقعات التي تتحدث عن انخفاض حاد أو ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار ليست منطقية في الوقت الراهن، بل من المرجح استمرار حالة الاستقرار النسبي مع تراجع تدريجي محدود إذا استمرت المؤشرات في اتجاهها الإيجابي دون صدمات خارجية مفاجئة؛ أما المخاطر الحقيقية فتتمثل في العوامل العالمية مثل اضطرابات مالية غير متوقعة أو نقص في الموارد الدولارية، لكن قدرة هذه العوامل على إثارة تقلبات حادة تقلّ مقارنةً بالماضي.

عام 2026 يبدأ بمشهد متوازن نسبيًا في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، يعكس تعافٍ متدرج دون صدمات حادة كما في السنوات الماضية، إلا أن المؤشرات تفرض حذرًا مدروسًا مع استمرار وجود إدارة نقدية تركز على حماية الاقتصاد من تقلبات سعر الدولار غير المتوقعة.