توقعات متفائلة.. عام 2026 يكسر فوبيا الدولار ويعزز استقرار الاقتصاد بلا صدمات في الأفق

مع بداية عام 2026، يتصدر القلق حول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اهتمام المواطنين، وسط توقعات متفاوتة بين ثبات نسبي وتقلبات محتملة، حيث تبدو المؤشرات الحالية أكثر إيجابية وتعكس إدارة نقدية أكثر مرونة وانضباطًا.

كيف تؤثر إدارة الأزمة الحالية على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري؟

يقول الدكتور أحمد سمير، الخبير الاقتصادي، إن بداية كل عام جديد تصاحبها مخاوف ارتفاع سعر الدولار في مصر، إلا أن الأمر يختلف هذه المرة، حيث لم تعد السلطات تتعامل مع الأزمة برد فعل عشوائي، بل تعتمد على ضوابط واضحة تتيح التحكم في الأسعار بمنطق السعر المرن؛ مما يقلل احتمالية حدوث قفزات مفاجئة في سعر الدولار تُربك السوق وتثقل كاهل المواطن.

تغيرات حركة المعروض والطلب وتأثيرها على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

يوضح سمير أن الضغوط على سعر الدولار لم تختفِ، لكنها أصبحت تحت السيطرة بسبب انتظام الطلب الاستيرادي وتحسن تدفقات العملة الأجنبية، مدعومًا بتعافي قطاع السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج. هذه العوامل لا تمنح قوة خارقة للجنيه لكن تخلق حالة توازن مهمة تضمن عدم تدهور السعر بشكل مفاجئ.

الاستقرار التدريجي وفرص تقليل تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

يشير الخبير الاقتصادي إلى أن التوقعات المتشددة بانخفاض سعر الدولار أو ارتفاعه بشكل كبير ليست واقعية، بل أقرب للمنطق هو أن يشهد السوق استقرارًا نسبيًا مع تراجع محدود تدريجي، في حال استمرار المؤشرات الإيجابية دون حدوث صدمات اقتصادية خارجية. ويضيف أن المخاطر الحقيقية تأتي من عوامل عالمية مثل اضطرابات مالية مفاجئة أو نقص في الموارد الدولارية، لكن حتى هذه السيناريوهات باتت أقل قدرة على التسبب في تقلبات حادة كما كان في السابق.

في المجمل، ينطلق عام 2026 بسعر دولار مقابل الجنيه المصري يعكس حالة تعافي بطيئة لكنها ثابتة، دون الصدمات الحادة السابقة، بينما تبقى المؤشرات تدعو إلى حذر معتدل مع وجود إدارة رشيدة تضمن حماية الاقتصاد من تقلبات غير محسوبة.