تقلبات الدولار والذهب ترتفع.. توقعات الخبراء حول الفائدة الأمريكية في 2026 وتداعياتها الاقتصادية

يترقب المستثمرون بحذر متزايد مسار السياسة النقدية الأمريكي في عام 2026، حيث تُشير التوقعات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يواصل خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي في ظل تقلبات بيانات التضخم وتحولات الأسواق المالية المتعددة الأبعاد.

توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكي ومسارات السوق في 2026

شهد عام 2025 ثلاث تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة، وما تزال توقعات الاحتياطي الفيدرالي مبنية على تقليل التسهيلات تدريجيًا، إذ يوضح مخطط توقعات لجنة السوق المفتوحة (dot plot) إمكانية خفض سعر فائدة واحد على الأقل خلال 2026، مقابل توقعات الأسواق التي تراهن على خفضين أو أكثر اعتمادًا على ضعف بيانات التضخم وتراجع قوة الدولار الأمريكي. تعكس تلك المؤشرات تفاؤلاً حذرًا داخل القطاع الاستثماري بأن الفيدرالي سيواصل تقليل أسعار الفائدة إذا ظل التضخم تحت السيطرة، مع الأخذ بعين الاعتبار بطء نمو الأجور وهبوط نشاط الأعمال الاقتصادي.

تأثير التضخم والتحديات التي تواجه الفيدرالي في تعديل أسعار الفائدة

رغم تراجع نسب التضخم في بعض المؤشرات، إلا أن معدلات التضخم الفعلية لا تزال تفوق الهدف الرسمي الذي يسعى إليه الاحتياطي الفيدرالي منذ سنوات، ما يضع البنك المركزي في موقف دقيق يتطلب موازنة دقيقة بين دعم النمو الاقتصادي وتفادي تسارع الضغوط السعرية. تؤثر هذه الحالة على التوقعات المتعلقة بحجم وتوقيت خفض الفائدة، خاصة مع الاختلاف في آراء المؤسسات المالية العالمية التي تقترح احتمال تقليل وتيرة تخفيض الفائدة إذا تحسنت الظروف الاقتصادية أو تراجع عدم اليقين على الصعيد التجاري، مما قد يقلل من حاجة الفيدرالي إلى التيسير النقدي المكثف.

فرص المستثمرين بين الأسهم، السلع، والعملات في ظل خفض أسعار الفائدة الأمريكي

تتناغم الأسواق العالمية مع مزيج من التفاؤل والحذر؛ فقد سجلت الأسهم الأمريكية والأوروبية مكاسب بدفع توقعات زيادة السيولة، بينما استفادت الأسواق الناشئة من تجارة الفائدة (Carry Trade) بسبب الفروق في العائد مع العملات المتقدمة. على جانب السلع، انعكست زيادة أسعار النحاس والمعادن الصناعية على مؤشرات السلع، حيث يرى المحللون أن خفض الفائدة يعزز الطلب على الأصول ذات المخاطر الأعلى، في حين تزداد المعادن الثمينة مثل الذهب جاذبية كملاذ آمن في ظل بيئة أسعار فائدة منخفضة. أما العملات، فيعكس تراجع الدولار الأمريكي توقعات السوق بشأن سياسة خفض الفائدة، الأمر الذي يدعم العملات ذات العوائد المرتفعة ويضع الدولار تحت ضغط مقابل سلة العملات الأخرى.

للمستثمرين في الأسهم،

• خفض الفائدة قد يرفع قيمة أسهم الشركات ذات التمويل المكثف، ويحفز التوجه نحو الأسهم ذات العوائد البديلة.
• يشجع المستثمرين على البحث عن فرص نمو أفضل في قطاعات متنوعة.

بالنسبة للمستثمرين في السلع والعملات،

• يساهم خفض أسعار الفائدة في تقليل قيمة الدولار، مما يزيد من جاذبية السلع المقومة به كالذهب والنفط كتحوط ضد التضخم وضعف العملة.
• يعزز سيولة الأسواق ويؤثر على حركة أسعار السلع الأساسية.

في أسواق الدخل الثابت،

• ينتقل المستثمرون نحو السندات طويلة الأجل بحثًا عن عوائد أعلى في بيئة أسعار فائدة منخفضة.
• يظل التضخم عاملًا مؤثرًا قد يقلل من العائدات الحقيقية لهذه الأصول.