قطاع الدواجن يشهد قفزة استثمارية غير مسبوقة بقيمة 200 مليار جنيه
شهد حجم استثمارات قطاع الدواجن في مصر نموًا ملحوظًا حيث وصلت إلى 200 مليار جنيه، ما يعزز مكانة هذا القطاع الاقتصادي الحيوي ويشير إلى زيادة واضحة في رأس المال المستثمر بالثروة الداجنة. ويرى الخبراء أن هذا النمو يعكس ثقة المستثمرين واهتمام الدولة بتطوير هذا المجال الحيوي.
زيادة حجم استثمارات قطاع الدواجن وأثرها على الاقتصاد
كان حجم الاستثمارات في الدواجن قبل فترة قريب من 120 مليار جنيه، أما الآن فقد اقترب من الضعف، مؤكّدًا الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الزراعة للحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق، وهو مؤشر إيجابي يدعم استمرار التوسع في هذا القطاع الحيوي. يمتاز قطاع الدواجن بأهميته الكبرى لأنه يساهم في توفير الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى توفير فرص عمل لآلاف الأفراد.
تسهيلات حكومية لتعزيز مستلزمات الإنتاج في قطاع الدواجن
تمثلت جهود الحكومة، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في تسهيل جميع مستلزمات الإنتاج الخاصة بالدواجن بصورة ملحوظة، حيث تستورد مصر حوالي 900 ألف طن من الأعلاف شهريًا، وتتم عمليات الإفراج الجمركي بسرعة كبيرة من قبل الجمارك، ما يسهم في توفير مدخلات الإنتاج بشكل مستدام. ساعد هذا الاستقرار على تحقيق طفرة في مستلزمات الإنتاج خلال العام ونصف الماضيين، مما خلق حالة استقرار تام في مجال الثروة الداجنة.
انخفاض أسعار الدواجن وتأثيره على العرض والطلب
بعد عامين من الأزمة التي أثرت على قطاع الدواجن، شهد السوق المصري تحسنًا ملحوظًا بفضل تخفيض أسعار الدولار، الأمر الذي أدى إلى زيادة الإنتاج وتوسع المعروض من الدواجن، وبذلك انخفضت الأسعار بشكل طبيعي يتناسب مع زيادة العرض. وتوضح الملاحظات أن انخفاض سعر الدولار ساعد في تنشيط عمليات الشراء لدى المنتجين الذين يستوردون كميات كبيرة من الدواجن ومستلزمات الإنتاج، مما أثّر إيجابًا على السوق والمستهلكين معًا.
- ارتفع حجم استثمارات قطاع الدواجن من 120 إلى 200 مليار جنيه.
- تسريع إجراءات الإفراج الجمركي لتوفير الأعلاف ومستلزمات الإنتاج.
- استقرار مستلزمات الإنتاج خلال العام والنصف الماضيين يعزز النمو المستدام.
- تأثير انخفاض سعر الدولار يدعم زيادة العرض وانخفاض الأسعار.