منصة استقبال طلبات السكن البديل للسكان ذوي الإيجار القديم تبدأ عملها في أكتوبر 2025

مشروع سكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطي الدخل يسعى لتوفير وحدات سكنية تلبي احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا، مع متابعة دقيقة من وزارة الإسكان لضمان جودة التنفيذ وتحسين الخدمات المقدمة باستمرار. في هذا الإطار، قام وزير الإسكان والمهندس شريف الشربيني بزيارة مقر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للاطلاع على تقدم المبادرة ومستجدات العمل.

رصد وتطوير الخدمات في مشروع سكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطي الدخل لضمان جودة التنفيذ

أكد وزير الإسكان أهمية الدور الذي يقوم به فريق صندوق الإسكان الاجتماعي في تنفيذ مشروع سكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطي الدخل، مشيرًا إلى الدعم المستمر الذي يقدم لضمان تحسين جودة الخدمات. وفي هذا السياق، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن استقبال الطلبات يتم عبر آليات إلكترونية شفافة تقلل من الاحتكاك المباشر بين المواطنين والموظفين، مما يعزز سهولة الإجراءات والكفاءة. كما حصل الصندوق على ثلاث شهادات أيزو في مجالات الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية، مما يعكس مستوى الالتزام بمعايير عالية لتوفير سكن مستدام ومتطور.

منصة إلكترونية جديدة في مشروع سكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطي الدخل لتسهيل طلب السكن البديل

في إطار تطوير وسائل توفير السكن البديل للمستأجرين، أشار الوزير إلى خطة تفعيل وحدة “الإيجار والسكن البديل” التي تتيح استقبال طلبات المستفيدين بموجب القانون رقم 164 لسنة 2025. ومن المقرر إطلاق منصة إلكترونية خلال أكتوبر المقبل لاستقبال الطلبات المتعلقة بوحدات الإيجار القديمة، وستعمل هذه المنصة لمدة ثلاثة أشهر بهدف تسهيل الإجراءات وتخفيف التعقيدات، مما يسهل على المواطنين متابعة طلباتهم بشفافية ويسر ضمن مبادرة سكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطي الدخل.

منظومة الشكاوى الإلكترونية وكفاءة مكافحة مخالفات الإسكان ضمن مبادرة سكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطي الدخل

تتابع وزارة الإسكان بدقة منظومة استقبال الشكاوى والاستفسارات، حيث سجلت أكثر من 241 ألف شكوى و160 ألف استفسار حتى الآن، مع تحقيق نسبة استجابة تصل إلى 99%، ما يعكس جدية الصندوق في التعامل مع طلبات المواطنين وتحسين الخدمات. إلى جانب ذلك، تم تفعيل نظام إلكتروني لتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، حيث تم تحرير 10,775 محضرًا قانونيًا واستصدار 3,045 حكم إدانة، مع استمرار جهود المعالجة لضمان الالتزام بالقوانين وحماية حقوق المواطنين.

تعكس هذه الإجراءات حرص الحكومة على تطوير مشروع سكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطي الدخل عبر تحسين البنية التحتية الرقمية وتعزيز آليات تقديم الخدمات، ما يسهم في توفير مساكن مناسبة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أكبر. كما تعزز هذه الخطوات من قدرة الصندوق على متابعة الطلبات ومعالجة القضايا بكل شفافية ومسؤولية للحفاظ على حق المواطن في سكن ملائم ومستقر.