قفزة مفاجئة.. الين الياباني يشهد تحركات غير متوقعة أمام الدولار اليوم

توقعات أسعار الفائدة في اليابان أصبحت محور اهتمام المستثمرين في الفترة الأخيرة، حيث تلعب هذه التغيرات دورًا رئيسيًا في تحديد حركة العملات وأسواق المال العالمية، خاصة مع محاولات الين لاستعادة توازنه بعد الانخفاض الحاد، وسط مراقبة دقيقة لتحركات البنك المركزي الياباني المقبلة التي قد تؤثر بشكل مباشر على قيمة الين أمام العملات الأخرى.

ارتباط توقعات أسعار الفائدة في اليابان بحركة الدولار والين في الأسواق المالية

شهدت منصات التداول تحركات ملحوظة في أسعار الصرف خلال الأيام الماضية، حيث انخفض الدولار الأمريكي بنسبة وصلت إلى 0.26% ليصل إلى مستوى 156.3 يناً، بعد موجة صعود سابقة بلغت 0.45%؛ وفي نفس الوقت حافظ الين على استقراره عند 105.02 مقابل الدولار الأسترالي، وهو مستوى قريب من القاع التاريخي عند 105.08، مما يعكس حالة الترقب لدى مديري المحافظ الاستثمارية تجاه تأثير توقعات أسعار الفائدة في اليابان، التي قد تُحدث تقلبات في مواقعهم المالية. كما أن تدني حجم التداول في نهاية العام أثر على اليورو والجنيه الإسترليني، اللذين لم يشهدا تغيرًا كبيرًا في قيمتهما الشرائية، بينما تراجع مؤشر الدولار إلى 97.95 نقطة، ويُظهر هذا الانخفاض انعكاسًا لتأثير قرارات الفائدة المتوقعة في كل من طوكيو وواشنطن، والتي ترتبط مباشرة بمعدلات التضخم والتنافسية الاقتصادية للدول.

تطورات قرارات المصرف المركزي وتداعيات توقعات أسعار الفائدة في اليابان

شهدت السياسة النقدية في اليابان تحولًا ملحوظًا مع رفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى 0.75% بعدما كان مستقراً عند 0.5%، وهي أعلى نسبة تسجل خلال ثلاثين عامًا؛ إلا أن هذا الإجراء لم يكبح تراجع الين، الذي انخفض إلى 157.78 ين مقابل الدولار في ديسمبر الماضي، مما دفع السلطات المالية إلى تحذير واضح حول استعدادها للتدخل في سوق الصرف لحماية العملة. ويُذكر أن الحكومة اليابانية اضطرت في يوليو 2024 إلى شراء كميات كبيرة من الين بعد وصوله إلى أدنى مستوى خلال 38 عامًا عند 161.96 ين، مما يجسد ارتباط استقرار الاقتصاد الكلي بدقة توقعات أسعار الفائدة في اليابان لضبط تقلبات السوق التي قد تؤثر سلبًا على سلاسل الإمداد والخدمات، ويمكن تلخيص المؤشرات الاقتصادية والبيانات ذات الصلة في الجدول التالي:

تأثير السياسات الدولية والفيدرالي الأمريكي على توقعات أسعار الفائدة في اليابان

ترتكز أنظار المتداولين عالميًا على نتائج اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، إذ تعد توجهاته النقدية مؤشرًا مؤثرًا على توقعات أسعار الفائدة في اليابان، رغم أن الولايات المتحدة شرعت في خفض تدريجي لأسعار الفائدة مع توقعات بخفض محدود العام المقبل، إلا أن الأسواق تبدو متفائلة بخفضين متتاليين، استنادًا إلى تقرير اللجنة الفيدرالية الذي تضمن نقاطًا هامة منها ضرورة وضوح معايير اقتصادية صارمة قبل اتخاذ المزيد من التخفيضات، والتشديد غير المباشر من جيروم باول للحد من التقلبات السوقية، وثبات نسبي في العملات الرئيسية حيث استقر اليورو عند 1.1780 دولار والجنيه الإسترليني عند 1.3503 دولار، مع بروز قوة الفرنك السويسري الذي وصل إلى 0.787 مقابل الدولار، واستقرار الدولار الأسترالي عند 0.6717 دولار.

• تعديلات لغوية في بيانات الفيدرالي لتأكيد الحاجة إلى معايير اقتصادية قاسية قبل خفض الفائدة مرة أخرى
• رسائل جيروم باول لتقليل تقلبات الأسواق المالية
• ثبات نسبي في العملات الرئيسية يحد من التقلبات
• قوة الفرنك السويسري واستقرار الدولار الأسترالي يعكسان توازنًا نسبيًا في السوق

يرى خبراء بنك غولدمان ساكس أن الفارق الكبير بين سياسات الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان يعد المحرك الأساسي للأسواق في الوقت الراهن، فما زالت واشنطن تمهل في تيسير سياستها النقدية، مما يزيد الضغوط على توقعات أسعار الفائدة في اليابان، ويدفع صناديق الاستثمار إلى إعادة تقييم مراكزها لتجنب مخاطر تدخل ياباني مفاجئ يهدف لحفظ قيمة الين.