تراجع الأسعار في المستعمل .. انخفاض محدود لم يتجاوز 10% يثير تساؤلات السوق
شهدت مبيعات السيارات في مصر خلال عام 2025 زيادة ملحوظة بنسبة 77% في السوق العامة، وتركزت بنسبة 73% في فئة السيارات الملاكي فقط، مما يعكس تحسّنًا ملحوظًا مقارنة بعامي 2023 و2024، وقد جاء ذلك نتيجة استقرار سعر العملة وتعافي السوق من تقلبات غير منطقية، رغم أننا لم نصل بعد إلى الأسعار المثلى التي تلائم السوق بشكل كامل.
زيادة مبيعات السيارات في مصر 2025 وتأثير استقرار سعر العملة
أوضح خبير السيارات محمود خيري في مداخلة عبر تطبيق “زووم” ضمن برنامج “الصورة” مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، أن التوكيلات في مصر اضطرت إلى خفض أسعار السيارات بشكل ملحوظ على مدار العام، حيث بلغت التخفيضات أحيانًا نحو 30% في بعض العلامات التجارية، مشيرًا إلى أن هذا التصحيح في الأسعار ساهم في استعادة السوق لمنطقه الطبيعي، بعد فترات شهدت تقلبات حادة ومتكررة في الأسعار بسبب عوامل اقتصادية مختلفة.
الفرق بين سوق السيارات الجديدة والمستعملة في مصر وتأثيره على الأسعار
علق خيري على أن سوق السيارات المستعملة لم يشهد تراجعًا في الأسعار بنفس حجم تراجع السيارات الجديدة، إذ تجاوز الانخفاض على الأكثر 10% فقط، ويرجع ذلك إلى طبيعة هذا السوق التي تخضع لرؤية أصحاب السيارات بشكل كبير ولا توجد ضوابط صارمة تحكمه، بالإضافة إلى أن البعض اعتبر السيارات استثمارًا مؤقتًا في فترات مضت، وهو ما جعلهم يرفضون تسجيل خسائر كبيرة حتى في ظل تقلبات السوق، مما جعل الأسعار تتحكم فيها العواطف والرغبات الشخصية وليس عوامل السوق الحقيقية.
توقعات مبيعات السيارات في مصر خلال 2026 وتنوع العلامات التجارية
توقع محمود خيري أن يشهد عام 2026 زيادة كبيرة في المعروض من السيارات، حيث من المتوقع دخول أكثر من 18 طرازًا جديدًا في يناير القادم وحده، بما في ذلك ثلاث علامات تجارية جديدة بالكامل، بالإضافة إلى السيارات ذات التجميع المحلي، وهذا يعود إلى توسع عدد العلامات التجارية الفاعلة في السوق المصري التي تضاعفت بشكل ملحوظ، إذ كان السوق يسيطر عليه في السابق 7-8 علامات فقط، مقابل وجود 17 علامة جديدة في 2025، منها براندتان أوروبيتان والباقي صيني بنسبة تصل إلى 75% من حجم السيارات الصينية.
وأشار إلى أن عدد تراخيص السيارات التي تخطت أكثر من 19 ألف ترخيص بنهاية ديسمبر 2025، يأتي ضمن نفس المعدل السابق للركود، إلا أن الاختلاف الأساسي يتمثل في تنوع العلامات التجارية إلى أكثر من 30-40 براند، مما يعكس تغيرًا كبيرًا في ديناميكية السوق.
وبالرغم من ارتفاع المبيعات، أشار خيري إلى أن السوق لا يزال يعاني من ركود نسبي، حيث أن القوة الشرائية للمستهلكين لا تزال متأثرة ومحدودة، ورغم تجاوز السوق لمرحلة الركود الذي وصل إلى حد الكساد في 2023، إلا أن التعافي الذي شهده 2025 يعتبر نسبيًا، ويعكس محاولات لتصحيح الأسعار بعد عامين من العشوائية السعرية وتأثيرات غير مستقرة على مبيعات السيارات الجديدة.