مطالبات جديدة تثير الجدل.. رئيس شركة بولوغ يطالب بزيادة هامش الرسوم بنسبة 10 في المائة ويكشف تفاصيل مهمة

زيادة هامش الرسوم في بولوغ وتأثيرها على استقرار أسعار الأرز في إندونيسيا

تسعى شركة بولوغ إلى زيادة هامش الرسوم بنسبة 10 في المائة لتعزيز قدرتها على دعم استقرار أسعار الأرز وضمان توفر المواد الغذائية في إندونيسيا، حيث لا تزال المفاوضات جارية مع هيئة الرقابة المالية والإنمائية (BPKP) لاتخاذ القرار النهائي

لماذا اقترحت بولوغ زيادة هامش الرسوم على الأرز وتبعاتها

يعود سبب طلب شركة بولوغ رفع هامش الرسوم إلى أن الهامش الحالي الذي يحصل عليه بولوغ من بيع الأرز الذي يتم توزيعه ضمن مهمة استقرار الأسعار (CBP) لا يزال ثابتًا عند 50 روبية لكل كيلوغرام منذ عام 2014، وهو مبلغ لم يعد يلبي متطلبات دعم استقرار الأسواق الغذائية، حسب ما صرح به مدير عام بولوغ أحمد ريزال رامداني هذا الهامش الثابت أدى إلى تحميل الشركة أعباء فائدة القروض المصرفية التي تعتمد عليها لشراء وتخزين الأرز من المزارعين بأسعار الشراء الحكومية، مما يضع الشركة في موقف مالي صعب قد يسبب خسائر متزايدة إذا استمرت الأوضاع دون تغير

توقعات بولوغ المالية وتأثير رفع هامش الرسوم بنسبة 10% على الوضع الاقتصادي

تشير التقديرات إلى أن شركة بولوغ قد تسجل خسائر تبلغ نحو 900 مليار روبية إندونيسية بحلول عام 2025، إذا استمر هامش الرسوم عند مستواه الحالي مع استمرار تراكم تكاليف الفائدة، لكن في حال إقرار زيادة الهامش إلى 10 في المائة من سعر شراء الأرز في مستودعات الشركة، فإن بولوغ من الممكن أن تحقق أرباحًا تصل إلى 2.1 تريليون روبية إندونيسية تعزز هذه الأرباح قدرة بولوغ على مواصلة مهمتها الأساسية في استيعاب وتوزيع الحبوب، مع خطة لاستيعاب 4 ملايين طن من الأرز من المزارعين بحلول نهاية عام 2026، وهو ما يدعم استقرار الإمدادات ويحقق قدرة أكبر على السيطرة على سوق المواد الغذائية

ما هي التدابير الأخرى التي اقترحتها بولوغ لدعم استقرار أسعار الأرز عبر تطبيق سعر تجزئة موحد

إلى جانب رفع هامش الرسوم، اقترحت بولوغ أيضًا تطبيق سعر تجزئة نهائي أعلى (HET) للأرز الذي تبيعه في جميع أنحاء إندونيسيا، يهدف هذا الاجراء إلى تمكين المستهلكين من شراء أرز بولوغ بنفس السعر في مختلف المناطق، مع دفع تكاليف التوزيع مثل الشحن خاصة إلى المناطق النائية في شرق البلاد، مما يسهم في تحقيق عدالة في الأسعار وتغطية المصاريف اللوجستية، هذا التحسن في الهامش المالي سيمكن بولوغ أيضًا من تطوير بنيتها التحتية لما بعد الحصاد، بما يشمل بناء وترميم المستودعات، وأماكن معالجة المواد الغذائية، دون الاعتماد الكامل على مساعدات الحكومة أو طلب دعم مالي إضافي

توضح هذه الخطوات أهمية تعديل هامش الرسوم كوسيلة لتحسين قدرة بولوغ على الاستمرار في دعم الأمن الغذائي، مع تلبية الاحتياجات المالية وتنظيم الأسعار بشكل يضمن توزيعًا عادلًا للأرز في إندونيسيا، كما تؤكد على توجه الشركة نحو الاستقلالية المالية وتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم سلسلة الإمداد الغذائي بشكل مستدام.