تصريحات هامة.. موعد صرف الدعم النقدي وتفاصيل أسعار السلع في 2026 حسب وزير التموين

الدعم النقدي الذي يستهدف تحسين حياة ملايين المواطنين يتطور حاليًا من خلال منظومة الكارت الموحد، التي تم إعدادها لتقديم دعم نقدي يتماشى مع احتياجات المستحقين بشكل فعّال.

التطورات الأخيرة في منظومة الدعم النقدي والكارت الموحد

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تعمل على تأهيل منظومة الكارت الموحد لتصبح قادرة على تقديم الدعم النقدي بالمواصفات المطلوبة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين المستحقين بصورة أمثل؛ حيث بدأ التطبيق التجريبي في محافظة بورسعيد التي تضم نحو 200 ألف أسرة، منها 189 ألف تستحق الدعم، وتم تسجيل أكثر من 106 آلاف أسرة، واستخدم الكارت نحو 44 ألف خلال الفترة المنصرمة؛ ومن المتوقع استكمال تحديث البيانات في المحافظة بحلول منتصف يناير 2026، مع مد فترة التحديث حتى 15 من نفس الشهر. وقد أوضح الوزير أن منظومة الكارت الموحد ستسمح مستقبلاً بصرف الدعم بصيغتيه النقدية والعينية، مع تقديم خدمات طبية وشمول المعاشات والمرتبات، لتكون أداة متكاملة تلبي حاجات المواطنين بصورة متطورة.

معايير الاستحقاق الحديثة للدعم النقدي وتأثيرها على المستفيدين

أوضح وزير التموين أن آليات الاستفادة من الدعم شهدت تطويرات تهدف إلى مرونة أكبر في المدى الزمني للمستحقين؛ بدلاً من اشتراطات جامدة مثل نوع السيارة وسنة صنعها، اتُّبع نظام يعتمد على مؤشرات متعددة تتغير تلقائيًا مع تحديث الحد الأدنى للأجور، الذي يبلغ حاليًا سبعة آلاف جنيه؛ حيث تم اعتماد أربع مضعفات لهذا الحد لتحديد المستحقين، بما يضمن عدم خروج فئات تستحق الدعم نتيجة تغيرات مادية بسيطة. ولفت الوزير إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في قراءة وتحليل المؤشرات المعتمدة لتحديد المستفيدين بشكل أدق، بما يعكس واقعهم الاقتصادي بصورة واضحة، ويساهم في ضبط المنظومة وتوزيع الدعم بعدالة.

استقرار أسعار السلع التموينية ودور الدعم النقدي في تحسين الشرائح المستحقة

تحدث الدكتور شريف فاروق عن استقرار أسعار السلع التموينية، مؤكدًا عدم وجود نية لزيادة أسعار الخبز أو سلع مثل السكر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى توفر احتياطيات كبيرة من السكر تكفي ما يزيد عن عشرة أشهر، مع تحكم في الأسعار العالمية للمستوردين والمنتجين. وأشار إلى أن أسعار السكر أفضل مما كانت عليه العام الماضي نتيجة دعم المزارعين وتوفير أسعار عادلة لمحاصيل البنجر والقصب، مما ساعد المصانع على الإنتاج بكميات وافرة وأدى إلى استقرار السوق. هذا الاستقرار في الأسعار، إلى جانب الآليات الجديدة للدعم النقدي، يسهم في تحسين جودة حياة ما يقرب من 69 مليون مواطن يستفيدون من الدعم، مع مراجعة مستمرة من لجنة العدالة الاجتماعية لتحديث معايير الاستحقاق وضمان وصول الدعم لمن يستحقه بالفعل.

لا تزال قيمة الدعم النقدي وتاريخ صرفه قيد الدراسة، مع العمل المتواصل لتحسين منظومة الكارت الموحد القائمة على مبدأ العدالة الاجتماعية والمرونة في المعايير الاقتصادية؛ مما سيمكن الحكومة من تطبيق الدعم بشكل ديناميكي متناسب مع تطورات الأوضاع المالية للمواطنين. كما أكد وزير التموين أن التوسع في تطبيق الدعم النقدي سيكون تدريجيًا، مع شمول محافظات أخرى مثل الإسماعيلية والأقصر خلال منتصف العام المقبل، متى ما توفرت الشروط اللازمة لتحقيق الفاعلية المطلوبة. هذه التحولات تشير بوضوح إلى مسار جديد في تقديم الدعم الحكومي مرتبط بتقنيات حديثة وأساليب تهدف إلى تحسين استهداف المستفيدين دون زيادة في أعباء الأسعار أو التضخم.