صفقة استراتيجية.. «المالية» السعودية تستحوذ على 86% من مجموعة بن لادن وتعزز تأثيرها الاقتصادي

وزارة المالية السعودية ترفع ملكيتها في مجموعة بن لادن إلى 86% عبر تحويل الديون إلى أسهم ضمن استراتيجية تعزيز الاستقرار المالي للشركة، مما يتيح لها تسوية مديونياتها وتحسين مركزها المالي، مع دعم نموها المستقبلي بما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030.

كيف عززت وزارة المالية السعودية ملكيتها في مجموعة بن لادن من خلال تحويل الديون إلى أسهم

أقرّت الجمعية العمومية لمجموعة بن لادن العالمية القابضة زيادة رأس المال عبر تحويل الديون القائمة إلى أسهم، مما أدى إلى رفع حصة وزارة المالية السعودية إلى 86.38% من الشركة، وهو قرار يعكس الثقة الكبيرة في مسار الشركة واستراتيجيتها المستقبلية؛ إذ توفر هذه الخطوة استقرارا ماليا يدعم التوجهات التطويرية لعملاق الإنشاءات، كما تمكن الشركة من تسوية ديونها الحالية وتحسين مركزها المالي، في حين تضمن مشاركة مباشرة لوزارة المالية في تعزيز نمو الشركة واستقرارها المالي.

دور التمويل والتسهيلات البنكية في دعم استقرار مجموعة بن لادن مالياً

سبق هذا القرار ترتيب قرض مجمّع لصالح وزارة المالية السعودية بقيمة تقارب 23.3 مليار ريال، بالتعاون مع عدد من البنوك المحلية والدولية، حيث أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن إتمام الترتيب، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات التي تعتزم وزارة المالية اتخاذها لدعم مجموعة بن لادن عبر تسوية مستحقات البنوك النقدية، وتنسيق مباشر بين الوزارة والمجموعة، مما يرسخ الهيكل المالي للشركة ويعزز قدرتها على استكمال المشاريع الكبيرة بكفاءة عالية.

تأثير الدعم الحكومي على قطاع البناء والتشييد في السعودية عبر ملكية وزارة المالية في بن لادن

يحظى قطاع البناء والتشييد في السعودية بدعم مستمر من الحكومة، ويتجلى ذلك من خلال مبادرات مثل تعزيز ملكية وزارة المالية في مجموعة بن لادن، مما يسهم في إنجاز مشاريع حيوية وخلق فرص استثمارية جاذبة؛ حيث يتماشى هذا الدعم مع رؤية المملكة 2030 التي تركز على دفع التنمية الاقتصادية المتوازنة وتنمية القطاع الخاص، وهذا يضمن إنجاز مشاريع البنية التحتية والتطوير العمراني بخطى ثابتة تعكس تطلعات المستقبل.

ينطوي قرار رفع ملكية وزارة المالية السعودية في مجموعة بن لادن عبر تحويل الديون إلى أسهم على تعزيز المكانة المالية للمجموعة، مما يدعم استقرارها ويضمن توجهاتها التطويرية المستقبلية؛ هذا الأسلوب يعكس سياسة محكمة لإدارة الدين الحكومي وتحويله إلى فرص استثمارية تحقق قيمة مضافة، وبالتالي تستمر مجموعة بن لادن في لعب دور محوري في دعم مشاريع البناء والتشييد الوطنية، مع ضمان استمرارية التطوير والابتكار في القطاع.