السعودية تطرح صكوكاً دولية بـ5.5 مليار دولار لتعزيز موقعها المالي العالمي

أتم المركز الوطني لإدارة الدين إصدارًا دوليًا لصكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالدولار الأمريكي بصيغة الإجارة، وهو أول إصدار دولي يعتمد هذه الهيكلة، بقيمة بلغت 5.5 مليار دولار (ما يعادل 20.63 مليار ريال) ضمن برنامج حكومة المملكة الدولية لإصدار الصكوك. هذا الإصدار يمثل خطوة محورية في تعزيز حضور المملكة في أسواق الدين العالمية ذات التنافسية العالية.

تفاصيل إصدار صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بصيغة الإجارة وأهميتها

أصدرت الشركة العربية السعودية لصكوك الإجارة صكوكًا مقسمة على شريحتين؛ الأولى تبلغ قيمتها 2.25 مليار دولار (ما يعادل 8.44 مليار ريال) بمدينة استحقاق خمس سنوات تنتهي في 2030، أما الشريحة الثانية فبلغت 3.25 مليار دولار (ما يعادل 12.19 مليار ريال) مدتها عشر سنوات تستحق في 2035. شكلت هذه الخطوة تحولًا كبيرًا في استراتيجية حكومة المملكة الخبراء في توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين، لتلبية الاحتياجات التمويلية بكفاءة وفعالية، وتعزيز الاعتماد على أدوات الدين ذات الهيكلة المبتكرة مثل الإجارة.

نسبة التغطية المطلقة الإسلامية وتجاذب المستثمرين لصكوك حكومة المملكة العربية السعودية

بلغ إجمالي طلبات الاكتتاب حوالي 19 مليار دولار، مما أدى إلى تجاوز نسبة التغطية بمقدار 3.5 أضعاف إجمالي الإصدار، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين بالاقتصاد السعودي واستدامة فرص الاستثمار في المملكة. تصدرت صكوك حكومة المملكة العربية السعودية قائمة الطلبات بفضل هيكلتها وصيغة الإجارة التي تجمع بين الاستدامة والشفافية، ما ساعد في جذب مختلف فئات المستثمرين من دول متعددة وقطاعات متنوعة، مما حقق تنوعًا جغرافيًا وقطاعيًا لمقتني الصكوك.

الشركاء الماليون ودورهم في نجاح إصدار صكوك حكومة المملكة العربية السعودية الدولي

شارك في هذا الإصدار عدة بنوك ومؤسسات مالية محلية ودولية بارزة، حيث كان المنسقون الدوليون المشتركون ومديرو الاكتتاب هم مجموعة سيتي، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وستاندرد تشارترد. علاوة على ذلك، تولى بنك ميزوهو والبنك الصناعي والتجاري الصيني، مهمتي مديري السجل النشطين، بينما عملت كل من الجزيرة كابيتال، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي كمديري سجل غير نشطين. هذا التعاون الواسع يُبرِز قوة البنية التحتية المالية للمملكة والشفافية في عمليات إصدار أدوات الدين الحكومية.

تشير هذه الخطوة إلى نجاح برنامج حكومة المملكة السعودية الدولي لإصدار الصكوك بصيغة الإجارة، الذي يهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتحسين مزيج الدين الحكومي بطريقة تدعم التنمية الاقتصادية. تبرز أرقام طلبات الاكتتاب والتوزيع العلمي للصكوك مدى الجاذبية التي تحملها أدوات الدين الحكومية في أوساط المستثمرين العالميين، وتعكس قوة الاقتصاد السعودي وتقدمه في تبني أساليب تمويل متطورة ومتوافقة مع الشريعة.