غرامة تصل إلى 13000 دينار جزائري .. قانون المرور الجديد 2026 يفرض عقوبات صارمة ويحدد موعد التطبيق الرسمي

أعاد مشروع قانون المرور الجديد هيكلة نظام السلامة في السياقة بالجزائر بوضع معايير دقيقة لمنح رخص السياقة وتنظيم السياقة المهنية، بالإضافة إلى معالجة وضعية الرخص الأجنبية، ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتحسين كفاءة السائقين، حيث يقدم المشروع إطارًا قانونيًّا محكمًا ينظم جميع الجوانب المتعلقة بالسياقة اعتمادًا على أحكام واضحة ودقيقة.

تفاصيل قانون المرور الجديد في الجزائر لسنة 2026 وتأثيره على السلامة المرورية

يشمل قانون المرور الجديد في الجزائر قائمة العقوبات التي تفرض على المخالفات المختلفة، ومنها عدم ارتداء حزام الأمان، استخدام الممرات الممنوعة، مخالفة قواعد الإضاءة والإشارات، بالإضافة إلى التجهيزات الأساسية للمركبات، كما تغطي العقوبات تجاوزات السرعة الطفيفة، استخدام أجهزة التنبيه الصوتي بشكل غير قانوني، المرور في أماكن غير مخصصة لذلك، وعدم التوقف عند حالات الضرورة، فضلًا عن مخالفة تجاوز السرعة بين 10٪ و20٪، والنقل غير الآمن للأطفال، واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، إضافة إلى السير عكس الاتجاه وإعاقة حركة المرور أو تعريض الآخرين للخطر، مما يعكس حرص القانون الجديد على تنظيم السلامة بأدق تفاصيلها.

تفاصيل غرامات مخالفة قانون المرور الجديد 2026 وكيفية تصنيف المخالفات

حدد قانون المرور الجديد في الجزائر غرامات صارمة تتراوح بين 4000 و13000 دينار جزائري حسب شدة المخالفة، حيث صُنفت المخالفات إلى أربع درجات؛ تتفاوت الغرامات فيها وتصل إلى ثلاثة أضعاف للمخالفات الأكثر خطورة، وقد أضاف القانون لأول مرة مخالفة جديدة تمثلت في رمي النفايات أو أي أشياء من المركبات أو الدراجات، بهدف الحد من انتشار هذه الظاهرة التي أصبحت مشكلة كبيرة على الطرقات، وهذا يعزز من أهمية تطبيق القانون الجديد بصرامة لضمان بيئة مرورية آمنة ونظيفة.

تنظيم الرخص الأجنبية والسياقة المهنية ضمن قانون المرور الجديد وتحسين كفاءة السائقين

يركز قانون المرور الجديد على تنظيم استخدام الرخص الأجنبية والسياقة المهنية بشكل دقيق من خلال وضع شروط واضحة، ما يسهم في رفع كفاءة السائقين بشكل عام، إضافة إلى تحقيق الانضباط في قطاع النقل والمركبات، ويعكس هذا التنظيم المستهدف الاهتمام الكبير بالسلامة المرورية تقنيًّا وقانونيًّا في آنٍ واحد، لتقليل الحوادث التي قد تنتج عن نقص التأهيل أو عدم الامتثال للقواعد، وهذه الخطوات تعزز من حماية جميع مستخدمي الطريق في الجزائر.