بتحرك قوي.. سوق العملات المشفرة يشهد تعافٍ ملحوظ لعملة بتكوين بعد موجة البيع في أكتوبر

ارتفع سعر بتكوين خلال تعاملات آسيا يوم الإثنين، حيث تجاوز مستوى 90 ألف دولار، مما يشير إلى احتمال حدوث اختراق سعري بعد فشل العملة المشفرة في الاستفادة من موجة “رالي نهاية العام” التي دفعت مؤشرات الأسهم إلى مستويات قياسية، وسجلت بتكوين ارتفاعًا بنسبة 3.1% لتصل إلى 90,200 دولار في سنغافورة، بينما صعدت إيثريوم بنسبة 4% متجاوزة 3,000 دولار.

التحركات السعرية لعملة بتكوين وأثرها على السوق المشفرة

شهدت بتكوين زخمًا محدودًا قبل عيد الميلاد رغم صعود مؤشر “إس آند بي 500” وإغلاقه عند مستويات قياسية؛ إذ لا تزال السوق تعاني من تبعات موجة بيع استمرت عدة أسابيع منذ أكتوبر، أتت نتيجة لتصفية مراكز ممولة بقيمة 19 مليار دولار، وهذا ما أفقد السوق الحماس اللازم وأدى إلى تردد المتداولين في المراهنة على تعاف سريع، ويعود ذلك جزئيًا إلى تحركات المتداولين الأفراد على المدى القصير الذين زادوا من مراكزهم في العقود المستقبلية، وفقًا لتصريحات سيباستيان بيا، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة “ريزيرف وان” المتخصصة في تخزين العملات المشفرة.

مؤشرات معنويات السوق ومستقبل ارتفاع سعر بتكوين

أظهرت بيانات منصة “كريبتو كوانت” زيادة معدل تمويل بتكوين، وهو مؤشر رئيسي لمعرفة معنويات السوق، إلى أعلى مستوياته منذ 18 أكتوبر، مما يعكس تنامي الطلب على الرهانات الصعودية في سوق العقود الآجلة الدائمة، كما ارتفع حجم المراكز القائمة في العقود المستقبلية من أدنى مستوياته الأخيرة، إلا أنه لا يزال بعيدًا عن القمم السابقة التي سجلت عند مستويات قياسية في أكتوبر حين بلغت بتكوين 126,251 دولارًا، وعلى الرغم من ذلك، فإن تبني العملات المشفرة من قبل المؤسسات وبعض المكاسب التي نتجت عن الأحداث السياسية لا تزال غير كافية لتحقق بتكوين مكاسب كبيرة، حيث تظل العملة منخفضة بنحو 4% منذ مطلع عام 2025، مع مراقبة المستثمرين لحركة السوق التي تظهر مؤشرات أولية على تحول المزاج نحو احتمال الصعود.

استقرار سعر اليورو أمام الجنيه المصري وتأثيره الاقتصادي

شهد سعر اليورو أمام الجنيه المصري استقرارًا واضحًا خلال تعاملات اليوم الاثنين في معظم البنوك، مع تحرك الأسعار في نطاقات متقاربة تعكس حالة من الهدوء في سوق الصرف، ويرجع ذلك إلى توازن العرض والطلب داخل الجهاز المصرفي، كما بلغ سعر الشراء في بنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي نحو 56.03 جنيه، بينما سجل سعر البيع حوالي 56.21 جنيه، وهو نفس المستوى المسجل في بنوك أخرى عديدة مثل إتش إس بي سي وبنك التنمية الصناعية، وهذا يشير إلى انضباط سعري مرتفع داخل القطاع المصرفي، وعليه يصبح من السهل على المتعاملين مقارنة الأسعار واتخاذ قرارات صائبة دون الحاجة للبحث بين بنوك متعددة. وأظهر البنكان فقط القاهرة وتنمية الصادرات فروقًا طفيفة حيث قدما سعر شراء عند 56.09 جنيه وسعر بيع عند 56.27 جنيه، وهو فارق ضئيل يعكس مرونة تسعيرية مميزة لجذب السيولة النقدية.

يلعب الثبات في أسعار اليورو دورًا مهمًا في تراجع حالة المضاربات ويوفر احتياجات الأفراد والمستوردين بسلاسة، مع مراقبة تأثير السياسات النقدية العالمية، وخصوصًا تحركات البنك المركزي الأوروبي وأسعار الفائدة، وهو ما يجعل اليورو من العملات التي تُتابع بدقة مع اقتراب عام 2026، حيث من المحتمل أن يظل يتحرك ضمن نطاقات سعرية محددة في حال استمر توفر السيولة والتزام السياسات المصرفية الراهنة.