البنك المركزي يطلق برنامج تدريبي مبتكر.. تعزيز مهارات العاملين بالبنوك بالتعاون مع المعهد المصرفي

تسعى البنوك إلى تعزيز جهودها في مكافحة الاحتيال المصرفي من خلال تدريب موظفيها على أساسيات مكافحة الاحتيال، حيث يعزز هذا البرنامج فهم طرق الاحتيال وأساليب مواجهتها بفعالية، ما يساعد في حماية القطاع المصرفي من المخاطر المالية المتزايدة. البنك المركزي المصري بالتعاون مع المعهد المصرفي أطلق مبادرة هامة تسهم في رفع الوعي وتطوير مهارات العاملين في هذا المجال الحيوي.

أهمية برنامج أساسيات مكافحة الاحتيال في تطوير الكفاءات المصرفية

يعتبر برنامج أساسيات مكافحة الاحتيال خطوة استراتيجية لرفع مستوى الوعي لدى موظفي البنوك تجاه مختلف أشكال الاحتيال التي قد تواجههم أثناء أداء عملهم، فهو يشرح بوضوح الأطر العامة التي تساعد على التعرف المبكر على الأنشطة الاحتيالية وتسريع الاستجابة لها؛ حيث أوضح مصطفى خضر، مدير عام الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال، أن مواجهة الاحتيال ليست مسؤولية فرد واحد بل هي جهد جماعي يتطلب اليقظة والتزام الجميع داخل المؤسسة. السياسات والضوابط وحدها لا تكفي دون وعي الموظفين وقدرتهم على التعامل مع التهديدات بجدية ومسؤولية.

دور المعهد المصرفي المصري في إعداد برنامج تدريبي متكامل لمكافحة الاحتيال

أكد الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، أن البرنامج التدريبي الجديد، الذي صُمم تحت إشراف البنك المركزي المصري، يسعى إلى تعزيز قدرات العاملين المصرفيين عبر تزويدهم بالمعرفة والمهارات العملية اللازمة لاكتشاف الأنشطة الاحتيالية والحد منها؛ ويأتي هذا الاستثمار كجزء من بناء قطاع مصرفي آمن ومستدام، ما يعكس أهمية تطوير المهارات المهنية بشكل مستمر لضمان بيئة عمل أفضل تساهم في الحماية من التهديدات المالية المختلفة.

محتوى برنامج أساسيات مكافحة الاحتيال وأهدافه في الحد من المخاطر

البرنامج يستهدف كافة موظفي القطاع المصرفي بمختلف تخصصاتهم ودرجاتهم الوظيفية، حيث يتم تعريف المتدربين بأنواع الاحتيال المختلفة التي قد يواجهها موظفو البنوك وعملاؤهم، كما يقدم استراتيجيات وقائية فعّالة لمنع هذه المحاولات. يشمل التدريب دراسة حالات واقعية توضح أثر الاحتيال على المؤسسات المالية، إضافة إلى توجيه كيفية التصرف فور اكتشاف أو الاشتباه في حادثة احتيال.

يساعد برنامج أساسيات مكافحة الاحتيال في بناء منظومة متكاملة تعزز من قدرة القطاع المصرفي على حماية أصوله وموظفيه وعملائه، كما يرفع من مستوى اليقظة تجاه التحديات المستجدة في مجال الاحتيال المالي، ويجعل المواجهة أكثر فاعلية ودقة، مما ينعكس إيجابيًا على استقرار وأمان النظام المالي ككل.