تحديات كبيرة.. بلغاريا تستعد لاعتماد اليورو وسط مخاوف تضخم متصاعدة واحترازات اقتصادية مشددة

تنضم بلغاريا إلى منطقة اليورو اعتبارًا من الخميس المقبل، معتمدة العملة الأوروبية الموحدة لتصبح الدولة الحادية والعشرين في الاتحاد الأوروبي التي تعتمد اليورو رسميًا، في خطوة أثارت الكثير من الترقب والمخاوف المتعلقة بالتضخم والاستقرار السياسي؛ إذ تتصاعد الاحتجاجات الرافضة لاستبدال العملة الوطنية «الليف» باليورو، يقودها أحزاب يمينية متطرفة ومؤيدون لروسيا يستغلون المخاوف الشعبية من ارتفاع الأسعار وتأثيره على مستوى المعيشة.

التحديات الاقتصادية والسياسية لاعتماد اليورو في بلغاريا وتأثيرات الاعتماد المحتملة

تواجه بلغاريا، التي تُعد من أفقر دول الاتحاد الأوروبي، تحديات كبيرة مع اعتماد اليورو، خاصة في ظل استمرار الاحتجاجات الرافضة لهذا القرار وسط حالة سياسية هشة وغير مستقرة؛ إذ شهدت البلاد موجة احتجاجات ضد الفساد أدت إلى إسقاط الحكومة الائتلافية المحافظة، مع توقعات بإجراء الانتخابات البرلمانية الثامنة خلال خمس سنوات، ما يعكس التوتر السياسي المتزايد. كما يستغل السياسيون المعارضون لاعتماد اليورو هذه الأوضاع للتحريض على الرأي العام، خصوصًا في المناطق الريفية التي تعاني من الفقر، حيث تتصاعد المخاوف بشأن تأثير اعتماد اليورو على ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتراجع مستوى المعيشة.

فوائد اعتماد اليورو على الاقتصاد البلغاري وأهداف الحكومات المتعاقبة في رفع مستوى الاقتصاد

تؤكد الحكومات التي تعاقبت على بلغاريا أن اعتماد اليورو يشكل فرصة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقوية الروابط مع الدول الأوروبية الغربية، إضافة إلى الحد من النفوذ الروسي على البلاد؛ فقد ربطت بلغاريا عملتها المحلية «الليف» منذ سنوات بالمارك الألماني ثم باليورو، مما جعل السياسة النقدية مرتبطة بالبنك المركزي الأوروبي دون مشاركة حقيقية في صنع القرار. وبمجرد دخولها منطقة اليورو رسميًا، ستتمكن بلغاريا من المشاركة في عملية اتخاذ القرارات داخل الاتحاد النقدي، ما يعزز موقعها الاقتصادي والسياسي. وأوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن اعتماد اليورو سيسهل التجارة، ويخفض تكاليف التمويل، ويسهم في استقرار الأسعار، كما يوفر نحو 500 مليون يورو سنويًا على الشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب إلغاء رسوم تحويل العملات الأجنبية.

التأثير المتوقع لاعتماد اليورو على القطاعات الاقتصادية الحيوية والأسعار في بلغاريا

يشهد قطاع السياحة في بلغاريا دعمًا قويًا مع اعتماد اليورو؛ إذ يمثل هذا القطاع حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي ويُعتبر دعامة حيوية للاقتصاد الوطني. ومع المخاوف المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم بسبب استبدال العملة، شهدت تصريحات كريستين لاغارد تخفيفًا لهذا القلق، مشيرة إلى أن تأثير اعتماد اليورو على التضخم سيكون محدودًا ومؤقتًا؛ وقد جاء ذلك مستندًا إلى تجارب دول أخرى منضمة لمنطقة اليورو شهدت زيادات طفيفة في أسعار المستهلك بين 0.2 و0.4 نقطة مئوية فقط. ويسعى هذا التغيير إلى بناء اقتصاد أكثر اتزانًا يُقلل من هشاشة بلغاريا أمام التقلبات الخارجية التي أثرت على بلد ظل لعقود كثيرة.

يشكّل اعتماد بلغاريا لليورو خطوة تمكّنها من تعزيز نمو اقتصادها وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والسياسي ضمن الاتحاد الأوروبي؛ إذ يرافق هذا الانتقال حالة من القلق والترقب بين شريحة من المواطنين إزاء تداعيات الاستبدال على الحياة اليومية ومستوى الأسعار.