تحديات كبيرة.. بلغاريا تستعد لاعتماد اليورو رغم المخاوف المتزايدة من التضخم

تنضم بلغاريا إلى منطقة «اليورو» يوم الخميس المقبل، معتمدة العملة الأوروبية الموحدة لتصبح الدولة الحادية والعشرين في الاتحاد الأوروبي التي تعتمد هذه العملة، في خطوة يرى البعض أنها قد تؤدي إلى تفاقم التضخم وزيادة حالة عدم الاستقرار السياسي. هذه الانتقالية تأتي وسط حركة احتجاجية تطالب بالحفاظ على العملة الوطنية «الليف» ويقودها أحزاب يمينية متطرفة وموالون لروسيا يستغلون مخاوف المواطنين من ارتفاع الأسعار.

تحديات اعتماد اليورو في الاقتصاد البلغاري وتأثيره على الاستقرار السياسي

بلغاريا، التي تعتبر أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي، تواجه تحديات جدية بعد الاحتجاجات المناهضة للفساد التي أدت إلى إسقاط الحكومة الائتلافية المحافظة، مع احتمالية إجراء الانتخابات البرلمانية الثامنة خلال خمس سنوات فقط، مما يعكس حالة عدم الاستقرار السياسي المتكرر. وفي ظل هذا الواقع، استغل السياسيون المناهضون للاتحاد الأوروبي ملف اعتماد اليورو كقضية للاستثمار في الرأي العام، خاصة في المناطق الريفية الفقيرة حيث يتزايد القلق من تداعيات الانتقال على الأسعار والمعيشة.

فوائد اعتماد اليورو على الاقتصاد البلغاري وتطلعات الحكومات المتعاقبة

تؤكد الحكومات المستمرة في سعيها لاعتماد اليورو على أن العملة الأوروبية الموحدة ستعزز اقتصاد بلغاريا، وتقوي علاقاتها مع دول أوروبا الغربية، وتحميها من النفوذ الروسي. وقد ربطت بلغاريا عملتها بنسبة ثابتة إلى المارك الألماني ثم إلى اليورو، مما جعلها تعتمد على السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي دون أن يكون لها دور في اتخاذ القرارات. ومع الانضمام الرسمي لمنطقة اليورو، ستكون بلغاريا قادرة على المشاركة الفعلية في صنع القرارات داخل الاتحاد النقدي. كما أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أشارت إلى المكاسب الكبيرة من اعتماد اليورو، ومنها تسهيل التجارة، وتقليل تكاليف التمويل، واستقرار الأسعار، بالإضافة إلى توفير ما يعادل نحو 500 مليون يورو من رسوم صرف العملات الأجنبية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

تأثير اعتماد اليورو على القطاعات الحيوية وأسعار المستهلكين في بلغاريا

من المتوقع أن تستفيد السياحة بشكل ملحوظ من اعتماد اليورو، إذ يسهم هذا القطاع بنسبة تقارب 8% من الناتج المحلي الإجمالي في بلغاريا ويعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. ورغم المخاوف المتزايدة بشأن ارتفاع الأسعار، فقد قللت كريستين لاغارد من تأثير اعتماد العملة الموحدة على التضخم، مؤكدة أن تغيرات الأسعار ستكون طفيفة ومحدودة زمنياً، ومشيرة إلى أن التجارب السابقة للدول المنضمة إلى منطقة اليورو بينت أن متوسط الزيادة يتراوح بين 0.2 و0.4 نقطة مئوية فقط. هذا التوجه يطمح إلى استقرار اقتصادي أكبر وحماية ضد التقلبات الخارجية التي أثرت على الاقتصاد البلغاري في العقود الماضية.

بلاغاريا القادمة لمنطقة اليورو تحمل معها وعودًا بتثبيت النمو وتحسين فرص التعاون الاقتصادي والسياسي داخل الاتحاد الأوروبي، رغم القلق السائد داخل بعض الشرائح الاجتماعية حول تداعيات هذا التغيير على حياتهم اليومية.