نيالا في دائرة الخطر.. الخطف يتحول لتجارة والمواطن يعيش في خوف مستمر

تشهد مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور تصاعدًا مقلقًا في عمليات الخطف المنظمة التي تستهدف المدنيين بشكل متزايد، حيث أصبح الخوف عنوان الأوضاع، والخطف تجارة تستنزف المواطنين وتضاعف معاناتهم. تُعد عمليات الخطف في نيالا حالة معقدة، يتم فيها اختطاف الأفراد ثم الاتصال بأسرهم للمطالبة بفدية مالية مقابل إطلاق سراح المختطفين.

تصاعد عمليات الخطف المنظمة في نيالا ودور قوات الدعم السريع

تتنوع أساليب الخطف في نيالا بين توقيف الضحايا من الطرقات العامة، داخل المنازل، وحتى من الأسواق ونقاط العبور داخل المدينة، ما يشير إلى وجود تنسيق عالي بين الخاطفين، الذين تتوافر لديهم معلومات كافية عن تحركات المواطنين، بالإضافة إلى قدرة على التحرك داخل مناطق متفرقة. لا تقتصر هذه العمليات على خطف الأفراد فقط، بل تشمل تصوير المختطفين في حالات تعذيب واضطراب نفسي؛ لاستخدام هذه المقاطع أسلوب ضغط وتهديد متكرر على الأسر لدفع الفدية. وأكدت المعلومات أن منفذي هذه الجرائم هم جزء من قوات الدعم السريع، مستغلين هشاشة الوضع الأمني في المدينة لممارسة هذه الأعمال بشكل منظم.

الخطف كاقتصاد حرب متجذر في نيالا وأثره على المواطنين

تحولت عمليات الخطف في نيالا من كونها حوادث معزولة إلى نشاط متكرر ومنظم بأهداف مالية بحتة، حيث باتت هذه التجارة من مكونات اقتصاد الحرب الفوضوي في جنوب دارفور. في سياق هذا الاقتصاد، يتم نقل المختطفين إلى أماكن سرية غير معلومة تمنع تواصلهم مع الخارج، ويُطلب من ذويهم دفع مبالغ مالية ضمانًا لسلامتهم، مع تهديد مباشر بقتل المختطف في حال عدم الدفع. هذا النموذج يعكس تحوّل القوة المسلحة إلى سلطة تفرض واقعًا من الرعب والاستغلال الاقتصادي، في ظل غياب الدولة والجهات الأمنية المختصة.

آثار غياب الأمن على استمرارية ظاهرة الخطف في نيالا

تعيش نيالا اليوم تحت سيطرة مزدوجة؛ الأولى هي سيطرة السلاح الذي يفرض نفوذه في الحياة اليومية، والثانية هي سيطرة الخوف المنتشر بين السكان بسبب عمليات الخطف المتكررة. استمرارية هذه الأوضاع تشكل تهديدًا مباشرًا لبنية المجتمع، حيث تؤدي إلى انهيار اجتماعي كامل في حال عدم التدخل الفوري لوضع حد لهذه الجرائم. يمثل هذا الواقع نموذجًا واضحًا لـ«اقتصاد الفوضى» الذي يستغل انعدام الأمن لخلق سوق سوداء لعمليات الخطف والابتزاز، وتصبح هذه الجرائم جزءًا من نمط الحياة اليومية، ضاربةً عرض الحائط بحقوق الإنسان وأمن المواطن.