منصة جديدة تستعد لاستقبال طلبات السكن البديل لسكان الإيجار القديم أكتوبر المقبل

يحرص صندوق الإسكان الاجتماعي على تقديم أفضل خدمات السكن لمحدودي ومتوسطي الدخل، وقد تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل والتطورات الأخيرة ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” من خلال زيارته للمقر الرئيسي للصندوق.

متابعة سير العمل وتطوير منظومة صندوق الإسكان الاجتماعي لتحقيق السكن الملائم

عقد وزير الإسكان اجتماعًا مع قيادات صندوق الإسكان الاجتماعي برئاسة مي عبد الحميد، حيث أشاد بالجهود المستمرة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين، مع دعم كامل لتعزيز جودة الخدمات المقدمة، وقد شهد الاجتماع استعراضًا لخطوات تطوير الإجراءات الإدارية داخل الصندوق. وحصل الصندوق مؤخرًا على ثلاث شهادات أيزو في مجالات الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية، مما يعكس التزامه بالمعايير العالمية في تقديم خدماته.

إطلاق منصة إلكترونية متطورة لتلقي طلبات السكن البديل للمستأجرين

ضمن الخطط المستقبلية المتعلقة بالسكن، أطلع الوزير على وحدة “الإيجار والسكن البديل” التي تعنى بتلقي طلبات المستأجرين وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، إلى جانب تحضيرات لإطلاق منصة إلكترونية جديدة ستبدأ في أكتوبر المقبل لاستقبال طلبات السكن البديل لقاطني الوحدات القديمة المستأجرة. هذه الخطوة تسهل نطاق الاستفادة من المبادرة، مع ضمان معاملة شفافة ومنظمة للمواطنين، كما تعزز سهولة الوصول إلى الخدمة دون الحاجة إلى التعامل المباشر.

منظومة متكاملة للشكاوى وضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي

استمع الوزير خلال زيارته إلى شرح مفصل عن منظومة الشكاوى والاستفسارات التي تعاملت مع أكثر من 241 ألف شكوى وأكثر من 160 ألف استفسار منذ انطلاقها، حيث تم الرد على 99% من الاستفسارات لضمان دعم المواطنين المستمر. كما تم تفقد منظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي التي أصبحت مميكنة بالكامل، وبلغ عدد المحاضر المستوفاة 10775 محضرًا، إلى جانب أولى أحكام الإدانة البالغ عددها 3045 حكمًا، مع استمرار الإجراءات القانونية على المخالفات المتبقية، ما يعكس حرص الصندوق على حماية حقوق المستحقين وحفظ النظام.

يُظهر الاهتمام المستمر من وزارة الإسكان بتوفير سكن ملائم للمواطنين أولوية واضحة ضمن خطة الدولة، حيث تركز الجهود حاليًا على تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية الرقمية في التعامل مع طلبات المواطنين، فضلًا عن تعزيز نظام الشكاوى ومكافحة المخالفات، ما يرسخ مفهوم السكن الاجتماعي كحق أساسي يؤمن حياة كريمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.