خطوات تقديم طلب شقة بديلة حسب قانون الإيجار القديم بعد إعلان الإجراءات الجديدة

يحظى معرفة طريقة الحصول على شقة بديلة طبقًا لقانون الإيجار القديم بأهمية كبيرة لدى كثير من المواطنين، خاصة مع بدء تطبيق القانون الجديد وإطلاق منصة طلبات الإيجار القديم في أكتوبر المقبل، والتي تهدف إلى تسهيل عملية الحصول على وحدات سكنية بديلة تناسب احتياجات المستأجرين.

كيفية التقديم للحصول على الشقق البديلة وفق قانون الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم على آليات محددة للتقديم على وحدات سكنية بديلة، حيث يجب على المستأجر أو من يمتد إليه العقد تقديم طلب رسمي إلى الجهات المختصة للحصول على وحدة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وهذا الطلب يجب أن يتضمن إقرارًا صريحًا بالتزام المستأجر بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة. هذه الخطوة تضمن تنظيم الانتقال بين الشقق القديمة والبديلة بما يحفظ حقوق الجميع ويضمن الاستفادة العادلة من الوحدات المتاحة.

الأسبقية في تخصيص الوحدات البديلة للفئات الأولى بالرعاية

وفق ما جاء في نص القانون، تُمنح الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، ومن ضمنها المستأجر الأصلي وزوجته بالإضافة إلى والديه الذين امتد إليهم عقد الإيجار، وهذا الإجراء يعكس حرص القانون على حماية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير الأمن السكني لهم. كما أن ذلك يُعد ضمانًا لاستقرار هذه الفئات dentro عند تطبيق أحكام القانون، ويُراعي الجوانب الاجتماعية للحفاظ على الأسر وحماية حقوقها.

تطورات منصة طلبات الإيجار القديم وخدمات الدعم المقدمة للمواطنين

تابع وزير الإسكان آخر المستجدات الخاصة بإطلاق منصة طلبات الإيجار القديم، حيث يعمل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تجهيز المنصة الإلكترونية التي ستبدأ في استقبال طلبات السكن البديل بداية من أكتوبر ولمدة ثلاثة أشهر، لتكون نقطة انطلاق لخدمة المواطنين المستأجرين على نظام الإيجار القديم. وتقدم المنصة أيضًا منظومة متكاملة للشكاوى والاستفسارات، والتي شهدت استقبال أكثر من 241 ألف شكوى وأكثر من 160 ألف استفسار، وتم الرد على 99% منها حتى الآن، مع استمرار العمل على الرد المتبقي. هذا النظام المنظم للرد يضمن سرعة التعامل مع طلبات المواطنين ويوضح موقفهم بدقة، مما يعزز من شفافية الإجراءات ويُسهم في حفظ حقوقهم.

كما تابع الوزير منظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، حيث تم تدشين منظومة مميكنة لإجراءات التصالح على المخالفات، بهدف دمج هذه الخدمة مع الخدمات الرقمية الأخرى التي يوفرها الصندوق، لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع إنجاز معاملاتهم، مما يعكس توجه الدولة نحو تطوير الخدمات العقارية بشكل فعال وسلس.

• تقديم طلب رسمي للحصول على الوحدة البديلة مرفقًا بإقرار الإخلاء
• الأسبقية في التخصيص لمن يستحقون الحماية الاجتماعية حسب القانون
• إطلاق منصة إلكترونية لاستقبال طلبات السكن البديل لمدة ثلاثة أشهر
• تفعيل منظومة متكاملة للشكاوى والاستفسارات لضمان حقوق المستأجرين
• تطوير خدمات التصالح على المخالفات بآليات مميكنة تسهل الإجراءات