قفزة استثنائية.. الذهب يضيء في 2025 بارتفاع يتجاوز 70% ويتخطى 4500 دولار للأوقية

واصل الذهب تصدر قائمة أفضل الاستثمارات في عام 2025، حيث سجل ارتفاعًا غير مسبوق تجاوز 70% في سعره، وذلك بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتقلب السياسات النقدية على المستوى العالمي، مما عزز جاذبية الذهب كملاذ آمن وسط حالة من الغموض الاقتصادي.

ارتفاع أسعار الذهب وتصدره المشهد الاستثماري

بلغ سعر أوقية الذهب 4562.2 دولار أثناء نهاية تداولات 26 ديسمبر، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 72.8% هي الأعلى منذ عام 1979؛ ما يعكس الطلب المتزايد على المعدن الأصفر كأداة أساسية لتنويع المحافظ الاستثمارية، وسط تقلبات الأسواق المالية العالمية.

العوامل الأساسية التي دفعت أسعار الذهب للارتفاع القياسي

تضاعف الطلب على الذهب نتيجة تعزيز البنوك المركزية لاحتياطياتها لثلاث سنوات متتالية وبمعدلات تاريخية، في ظل تزايد التوترات الأمنية، خاصة في الشرق الأوسط؛ حيث أدى القلق من التطورات الجيوسياسية إلى ارتفاع الإقبال على الأصول الآمنة. علاوة على ذلك، ساهمت الرسوم الجمركية التي فرضت في عهد إدارة ترامب، والتي أثارت غموضًا حول تأثيرها الاقتصادي، في تنامي رغبة المستثمرين في التحوط عن طريق الذهب.

التوقعات المستقبلية والفرص المتاحة في سوق الذهب خلال 2026

يرى خبراء الاقتصاد أن سوق الذهب سيشهد استقرارًا نسبيًا مع مجال لضغوط صعودية إذا تباطأ النمو الاقتصادي أو تصاعدت المخاطر العالمية؛ حيث توقعت تحليلات مجلس الذهب العالمي بقاء الأسعار ضمن نطاق محدود، في حين تستمر البنوك المركزية في زيادة مشترياتها لتصل إلى 755 طنًا عام 2026، مما يرفع نسبة الذهب ضمن احتياطيات الدول إلى 20% كأعلى نسبة منذ عام 1996. من جهة أخرى، هناك بعض التحديات التي تهدد ارتفاع الأسعار، مثل قوة الدولار وتأثير الطلب المتفاوت من قطاع المجوهرات الذي يمثل 40% من استهلاك الذهب عالمياً، مما قد يقيد النمو الملحوظ في الأسعار.

ينمو الذهب باعتباره خيارًا استثماريًا آمنًا وسط تقلبات الاقتصاد العالمي، حيث يؤكد عام 2025 مكانته كعنصر محوري في الاحتياطيات المالية رغم المعوقات المحتملة. ومع بداية عام 2026، يحمل السوق إمكانيات جديدة للحركة السعرية المرتفعة، متأرجحًا بين عوامل دعم الطلب والضغوط الاقتصادية المختلفة.