انفجار الأسعار .. سعر صرف الدولار بين صنعاء وعدن يتخطى التوقعات بفارق 1100 ريال

أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن تعكس حالة غير مسبوقة من التباين الحاد في القيمة، ما يجعل تحديثات السوق ضرورة يومية لكل مواطن في اليمن؛ لا سيما مع اتساع الفارق بين العملتين في المدينتين، الذي تجاوز أكثر من ألف ريال يمني للدولار الواحد، مما ينعكس سلباً على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مختلف المحافظات.

تحليل أسباب تفاوت أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم وتأثيره المباشر

يتضح من مراقبة أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن أن الفارق بين الدولار في المدينتين لا يخضع لأسباب عادية، إذ سجل الدولار الأمريكي في عدن يوم 27 ديسمبر 2025 قيمة شرائية بلغت 1617 ريالاً، فيما بقي سعره في صنعاء عند 534 ريالاً فقط؛ هذا الفارق الضخم الذي تجاوز 200% يؤكد الانقسام الاقتصادي بين الشمال والجنوب، ويجعل سكان عدن يدفعون أكثر من ضعف سعر العملة الواحدة مقارنة بأقرانهم في صنعاء، وهو ما يضع ضغوطًا كبيرة على السوق المصرفي ويطرح تحديات ضخمة تتمثل في ضرورة توحيد السياسات النقدية لمنع المزيد من تدهور قيمة الريال اليمني الممزق بين نظامين مختلفين.

كيف يؤثر تفاوت أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن على تعاملات الريال السعودي والتجارة اليومية؟

الاضطراب لا يقتصر على الدولار فقط، بل يشمل أيضاً الريال السعودي الذي يعتمد عليه اليمنيون في التحويلات والتعاملات التجارية، حيث يُتداول الريال في صنعاء بسعر 139.8 ريال يمني، مقابل 425 ريالاً في عدن، بفارق يصل إلى حوالي 285 ريالاً للواحدة؛ هذا الانفصال النقدي يضاعف أعباء العائلات ويزيد من تكلفة المعيشة، كما أنه يُعمق أزمات توفير السلع الأساسية ويُضعف القوة الشرائية، إذ تزداد الأسعار وتتضاعف المصاريف بسبب هذا الشق المالي المؤلم بين المحافظتين اللتين تفصل بينهما مسافة قصيرة لاتتجاوز 300 كيلومتر.

تداعيات اضطراب أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن وتحذيرات الانهيار للنظام المصرفي اليمني

يشير الخبراء الاقتصاديون إلى أن استمرار تذبذب أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن يهدد بانهيار كامل للنظام المصرفي في اليمن؛ إذ يعاني الاقتصاد من عدم استقرار يدفع السوق إلى حالة من الشلل والارتباك، ويحول دون تدفق الاستثمارات أو استقرار أسواق التجزئة والجملة، كما أن الفارق الكبير في سعر الدولار فيه خطوة باتجاه تقويض ثقة المواطن في العملة الوطنية، ويُمكّن السوق السوداء من السيطرة على معظم العمليات المالية، ما يزيد من معاناة شريحة واسعة تحت خط الفقر بسبب السياسات المختلفة المتبعة في الشمال والجنوب.

• ضرورة توحيد العملة تحت سلطة نقدية واحدة بشكل عاجل لتحقيق الاستقرار المالي.
• الفروق السعرية الحادة تؤدي إلى نزوح رؤوس الأموال من المناطق ذات الاضطرابات الكبرى، خصوصاً في الجنوب.
• أيضاً، يجب تشديد الرقابة على محلات الصرافة للحد من المضاربات غير القانونية التي تزيد الأزمة تعقيداً.
• استمرار الانقسام العددي يؤثر سلباً على أسعار السلع المستوردة، بسبب اختلاف العملات والفوارق في التحويل.

تأرجح أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن يعود ليشكل المعضلة الأكبر للاقتصاد اليمني، حيث أن استعادة الاستقرار المالي وحماية قيمة العملة المحلية يمثلان خط الدفاع الأول أمام تآكل القدرة الشرائية وتفاقم أزمة الفقر، وما تزال المعاناة المعيشية تراوح مكانها تحت وطأة النزيف المستمر الذي يلتهم الرواتب والمدخرات، ويهدد بتدهور مستويات حياة الأجيال القادمة بسبب هذا الانقسام العميق في السياسة النقدية.