موجة جدل.. حبس مها الصغير في قضية سرقة اللوحات الفنية يثير تساؤلات قانونية واسعة

تعتبر قضية سرقة اللوحات الفنية قضية حساسة تستوجب الانتباه الكامل لمسألة حقوق الملكية الفكرية، خاصة عند استخدامها في البرامج الإعلامية دون إذن. في الآونة الأخيرة، أصدرت المحكمة الاقتصادية في القاهرة حكمًا بالغ الأهمية ضد الإعلامية مها الصغير، بسبب استخدامها لوحات فنية لفنانين أوروبيين ونسبتها لنفسها دون إذن، مما أدى إلى تغريمها عشرة آلاف جنيه وحبسها شهرًا واحدًا.

تفاصيل قضية سرقة اللوحات الفنية والتدخلات القانونية والإعلامية

انطلقت القضية بعد تحقيقات نيابية كشفت عن عرض مها الصغير لبعض الأعمال الفنية المحمية بحقوق ملكية فكرية في برنامج تلفزيوني عُرض في يوليو، حيث تم تقديم اللوحات على أنها إنتاج شخصي لها، رغم كونها ملك لفنانين أجانب؛ ما اعتبر تعديًا على حقوقهم. وردت شكاوى من مؤسسات فنية أوروبية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي أصدر قرارًا بمنع مها الصغير من الظهور الإعلامي لمدة ستة أشهر، وأحال الملف إلى النيابة لتتولى التحقيقات اللازمة.

الجانب القانوني في سرقة اللوحات الفنية وعقوبات نسب الأعمال دون ترخيص

ينص القانون رقم 82 لسنة 2002 لحماية حقوق الملكية الفكرية على مواجهة جريمة سرقة اللوحات الفنية من خلال النسب غير المصرح به، إذ تتراوح العقوبات بين الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر والغرامات المالية، مع إمكانية فرض تعويض مدني لأصحاب الحقوق. وأكدت النيابة أن استخدام الأعمال الفنية بدون ترخيص ونسبها إلى الغير يعد مخالفة قانونية صريحة، حتى في حالة العرض لأغراض إعلامية، مما يجعل للواقعة تبعات قانونية جدية تستدعي العقاب.

ردود الدفاع وأثر قرار الحبس والغرامة في قضية سرقة اللوحات الفنية

قدم فريق الدفاع عن مها الصغير حجة بأن عرض اللوحات كان لأغراض إعلامية غير تجارية، وأن ذلك لا يرقى إلى مستوى جريمة سرقة اللوحات الفنية أو خرق حقوق الملكية الفكرية وفق القانون؛ لكن المحكمة رفضت هذا الطرح بشكل واضح، مشددة على أن نسب الأعمال الفنية إلى الإعلامية دون الحصول على الموافقة المسبقة يُعد جريمة يعاقب عليها القانون. جاء ذلك لتأكيد جدية التشريعات في حماية حقوق الفنانين وملكيتهم، حيث فرضت المحكمة العقوبة بالغرامة عشرة آلاف جنيه والحبس لمدة شهر. تبرز هذه القضية أهمية تقدير حقوق الملكية الفكرية والابتعاد عن التلاعب في أعمال الغير، مما يبرز الحاجة إلى ثقافة وعي قانوني أقوى في الوسطين الإعلامي والفني لتفادي المساءلة القانونية.