مطالب برلمانية متجددة .. استمرار انخفاض الأسعار لتخفيف الأعباء على المواطنين بشكل فعّال
شهدت الأسواق المحلية فترة تراجع في أسعار السلع الأساسية نتيجة تداخل عدة عوامل اقتصادية مهمة، حيث يلعب الاستمرار في انخفاض أسعار السلع دورًا بارزًا في تخفيف أعباء الحياة اليومية على المواطنين، مع دعم التصنيع المحلي الذي يسهم في تحقيق استقرار دائم في السوق.
العوامل المؤثرة في تراجع أسعار السلع الأساسية بشكل مستمر
يرجع تراجع أسعار السلع الأساسية إلى زيادة المعروض في الأسواق بعد الإفراجات الجمركية عن كميات كبيرة من السلع الخام والمنتجات النهائية، مما يحسن مستوى الإتاحة ويقلل من الضغوط السعرية على المستهلكين، إضافة إلى الاستقرار النسبي لسعر الصرف الذي يساهم في تخفيض تكلفة الاستيراد خصوصًا للسلع المعتمدة على مدخلات مستوردة مثل الزيوت والبقوليات؛ كما ينعكس تراجع أسعار بعض السلع الغذائية عالميًا وانخفاض تكاليف الشحن والنقل إيجابيًا على السوق المحلية ويحفز التجار على إعادة تسعير المنتجات وفق انخفاض التكاليف؛ فضلاً عن تأثير تراجع القوة الشرائية للمواطنين الذي يدفع الأسواق لتقليل الأسعار لتفادي تراكم المخزون.
دور الرقابة الحكومية وتوسيع المنافذ في دعم انخفاض أسعار السلع الأساسية
ساهمت الإجراءات الرقابية المكثفة والمتابعة المستمرة للأسواق في الحد من الممارسات الاحتكارية، مع التوسع في طرح السلع عبر المنافذ الحكومية والمعارض الدائمة التي توفر أسعارًا عادلة للمستهلكين، حيث كشفت التجارب عن أن تدخل الجهات الحكومية وتقنين حركة التداول يخلق ضغطًا تنافسيًا يدفع الأسعار نحو الانخفاض، مما يحافظ على توازن العرض والطلب ويضمن استمرار انخفاض أسعار السلع الأساسية بشكل مستقر.
اقتراحات لضمان استدامة تراجع أسعار السلع الأساسية ودعم التصنيع المحلي
قدم الدكتور محمد سليم خمس مقترحات هامة للحفاظ على استقرار وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وهي:
- الاستمرار في الإفراج الجمركي السريع للسلع الأساسية ومدخلات الإنتاج لضمان تدفق مستمر للسوق
- تشديد الرقابة على حلقات التداول ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على الأسعار
- التوسع في المنافذ الحكومية التي تطرح السلع بأسعار تنافسية وعادلة
- إعلان أسعار استرشادية للسلع الأساسية لزيادة شفافية السوق وإرشاد المستهلكين
- دعم سلاسل الإمداد وتخفيض تكاليف النقل والتخزين لتقليل الأعباء على السوق والأفراد
كما أكد سليم أهمية توطين تصنيع المواد الخام المستخدمة في الصناعات الغذائية بدلًا من استيرادها، مشيرًا إلى أن التصنيع المحلي يحقق فوائد متعددة منها تقليل فاتورة الاستيراد، توفير العملة الأجنبية، استقرار الأسعار في السوق المحلي، خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج، فضلاً عن تعزيز الأمن الغذائي الوطني ودعم الاقتصاد وزيادة القيمة المضافة.
حماية المستهلك من تقلبات الأسعار تتطلب استراتيجيات مستدامة تعتمد على التصنيع المحلي، الرقابة الدقيقة، وزيادة المعروض من السلع الأساسية، فاستقرار الأسعار ليس فقط مطلبًا اقتصاديًا بل دعامة لاستقرار المجتمع وأمنه الاقتصادي.