كارثة مالية تنتظر ملايين العراقيين.. حيدر جاسم حمزة يكشف خطة طوارئ لحماية المتقاعدين

تواجه ملايين المتقاعدين العراقيين أزمة مالية حقيقية مع بداية العام الجديد بسبب تحدي حاسم في النظام المصرفي، حيث يتزامن الأول من كانون الثاني مع عطلة رسمية تستمر ثلاثة أيام متتالية، مما قد يعطل عملية صرف الرواتب في توقيت حساس للغاية للمتقاعدين الذين يعتمدون على هذه الرواتب كمصدر دخل أساسي.

تحديات صرف رواتب المتقاعدين العراقيين في العطلات الرسمية وتأثيرها المالي

تأتي هذه المشكلة مع بداية العام عند وقوع يوم الخميس كعطلة رسمية، يليها يومي الجمعة والسبت، ما ينتج عنه ثلاثة أيام متصلة من الإجازة قد تعطل بشكل كامل حركة الصرف المصرفي. الأمر لا يقتصر على مجرد تأخير بسيط، بل يعكس كابوساً حقيقياً للمتقاعدين الذين يعتمدون بشكل كلي على الرواتب لتغطية نفقاتهم، خصوصاً مع الأعباء المالية المتزايدة بعد فترة الأعياد والالتزامات المستمرة.

الآليات المقترحة لضمان انتظام صرف رواتب المتقاعدين تحت ضغط النظام المصرفي العراقي

للتعامل مع هذا السيناريو الطارئ، تبحث هيئة التقاعد العامة مع المصارف الحكومية والأهلية عن حلول استثنائية تضمن وصول الرواتب في موعدها، وهذه المناقشات تهدف إلى تجاوز العقبات التقنية والقانونية التي تواجه النظام. يوضح مدير صندوق تقاعد موظفي الدولة، حيدر جاسم حمزة، أن القانون يمنع صرف الرواتب قبل اليوم الأول من كل شهر، وهو ما يجعل تعديل مواعيد الصرف أمراً معقداً، وينطوي على مخاطر مثل تسلم المتقاعد لراتبين في الشهر ذاته أو الخلط بين مواعيد صرف رواتب المتقاعدين والموظفين.

التحديات التقنية والقانونية لنظام صرف رواتب المتقاعدين العراقيين وسبل الحل المؤقتة

رغم كل العقبات التي يسببها النظام الحالي، تؤكد الجهات المعنية أنها تأخذ المشكلة على محمل الجد وتسعى جاهدة لمنع أي اضطراب في صرف الرواتب، خصوصاً بعد معاناة المتقاعدين من التأخيرات في العطل السابقة. وفي الوقت نفسه، أكد حيدر جاسم حمزة أن الصندوق في وضع مالي مستقر، بدعم من مصدرين أساسين هما الموارد الذاتية والتمويل المباشر من الخزينة العامة، ما يعزز قدرة الصندوق على معالجة الأزمة بشكل فعال.

توصي المناقشات بضرورة اعتماد حلول فنية مبتكرة تحافظ على مواعيد صرف الرواتب دون خرق اللوائح، مع إعداد خطط طوارئ تلبي احتياجات المتقاعدين في حالات العطل الرسمية، لتخفيف الضغوط المالية التي قد تنتج عن هذه الفترات. هذا التصرف الحكيم يعكس حرص الجهات المعنية على التوازن بين التزامات اللوائح القانونية واحتياجات المتقاعدين الأساسية التي لا تحتمل التأخير.