تغيرات غير متوقعة.. تحولات الأسواق العالمية وتعاملات الذهب والفضة عقب خفض أسعار الفائدة في 2025

خفض أسعار الفائدة يؤثر بشكل مباشر على الذهب والفضة في مصر، خاصة خلال 2025، إذ شكل هذا التوجه النقدي تحوّلًا جذريًا في منهجية البنك المركزي لدعم الاقتصاد الوطني؛ فقد انخفضت تكلفة الاقتراض بشكل ملحوظ، ما دفع المستثمرين لإعادة توزيع أصولهم نحو الذهب والفضة كملاذ آمن يحمي قوتهم الشرائية ويعزز فرص النمو في ظل تقلبات العملة المحلية.

تطور تأثير خفض أسعار الفائدة على الذهب والفضة في مصر خلال عام 2025

حملت سياسة البنك المركزي المصري في عام 2025 العديد من التحولات، إذ شهدت أسعار الفائدة تخفيضات متكررة وفعالة طوال العام، بداية من 225 نقطة أساس في أبريل، ثم سلسلة تخفيضات وصلت إلى 100 نقطة أساس في ديسمبر، بالتوازي مع تراجع التضخم إلى 12.3% في المدن الكبرى؛ هذا كله أسهم في تقليل عوائد المنتجات الادخارية التقليدية، بما دفع المستثمرين إلى تحويل جزء من أموالهم نحو المعادن النفيسة، التي برزت كبديل قوي في ظل انخفاض القدرة التنافسية للجنيه المصري بعد احتساب التضخم. يمكن رؤية جدول يوضح تفاصيل ذلك كالآتي:

أسباب زيادة تأثير خفض أسعار الفائدة على الذهب والفضة في مصر

تنشأ التأثيرات الملحوظة لانخفاض الفائدة على الذهب والفضة من العلاقة العكسية بين كلفة الأموال وقيمة المعادن الثمينة، فإن تراجع سعر الفائدة دفع الكثيرين نحو بيع حسابات التوفير والشهادات ذات العائد القليل، والاتجاه إلى سوق المعادن النفيسة لشراء السبائك والمشغولات؛ ذلك لأن الذهب والفضة يمثلان وسيلة لحماية الأصول من تآكل القيمة، مقابل تذبذب العملة أو ارتفاع التضخم العالمي، وهو ما يعني:

• حماية ملحوظة للقوة الشرائية للمدخرات في وجه تقلبات السوق
• تحوط استراتيجي ضد توقعات ارتفاع معدلات التضخم عالميًا وتأثيرها على السوق المحلي
• ملاذ آمن ضد انخفاض العوائد الحقيقية للعملة المحلية في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة
• توفير مرونة استثمارية تسمح بالنمو على المدى المتوسط والطويل

كيف يستشرف السوق المصري تأثير خفض أسعار الفائدة على الذهب والفضة؟

وفقًا للخبراء، وخصوصًا المهندس سعيد إمبابي المدير التنفيذي لشركة “آي صاغة”، فإن خفض أسعار الفائدة أثر على توجهات المستثمرين؛ حيث تميل الودائع الادخارية إلى مغادرة البنوك وانتقالها إلى سوق الصاغة، بينما تبقى الودائع الاستثمارية محتفظة بموقعها داخل النظام البنكي، وتتضح هذه الظاهرة شيئًا فشيئًا مع تغير تقييم الأفراد لشهادات الادخار؛ وتجدر الإشارة إلى أن الذهب يتأثر كذلك بأسعار الصرف وحركة الأسواق العالمية، ما يعزز قوة دفعه المحلية مع انخفاض الفائدة وزيادة الأسعار عالميًا، ويؤكد ذلك توجه المستثمرين نحو المعادن النفيسة كخيار رئيسي لحفظ قيمة أموالهم في ظل التحديات الاقتصادية والجغرافية المحيطة، وهو ما يعكس تحوّلًا نوعيًا يجعل الذهب والفضة يتصدران المشهد الاستثماري مع انتهاء آجال الشهادات البنكية وارتفاع الحاجة إلى أمان مالي لمدخرات الجنيه.