ارتفاع قياسي.. الذهب والفضة يسجلان مستويات جديدة ويذهبان بأرباح المستثمرين إلى آفاق غير مسبوقة

شهدت أسعار الذهب والفضة ارتفاعًا قياسيًا جديدًا اليوم الجمعة، حيث توجه المستثمرون نحو الأصول الآمنة بسبب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وضعف الدولار الأمريكي، مما دفع المعادن النفيسة إلى تعزيز مكاسبها القوية التي بدأت مع نهاية العام.

كيف أثرت التوترات الجيوسياسية على ارتفاع أسعار الذهب والفضة بشكل لافت

ارتفع سعر الذهب الفوري إلى 4506.76 دولار للأوقية بحلول الساعة 21:55 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 02:55 بتوقيت غرينتش، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 0.6% بعدما تجاوز مستوى قياسي سابق عند 4530.60 دولار للأوقية في وقت سابق من نفس اليوم؛ كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.7% إلى 4537.55 دولار للأوقية. ويرتقب أن يرتفع الذهب بنحو 3% خلال هذا الأسبوع، نتيجة سعي المستثمرين إلى التحوط أمام حالة عدم اليقين العالمية المتزايدة. جاءت هذه القفزة مدفوعة بشكل خاص بعد تصاعد الضغوط الأمريكية على صادرات النفط الفنزويلية، وهو ما أطلق مخاوف من اضطرابات في الإمدادات وتدهور الاستقرار في المنطقة. كما زادت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الغارات التي شنتها القوات الأمريكية في نيجيريا من قلق الأسواق، إذ أظهرت استعداد واشنطن لاستخدام القوة العسكرية لحماية مصالحها في مناطق عدة.

ارتفاع أسعار الفضة بين طلب الملاذ الآمن والاستخدامات الصناعية المتزايدة

قفزت الفضة الفورية بأكثر من 4% إلى مستوى قياسي عند 75.14 دولار للأوقية، مع توقعات بزيادة تفوق 7% خلال الأسبوع، وهو ما يعكس إقبال المستثمرين ليس فقط على المعادن الثمينة كملاذ آمن في ظل التوترات العالمية، بل أيضًا يرجع إلى الطلب الصناعي المتزايد، لا سيما في قطاعات الإلكترونيات وتقنيات الطاقة النظيفة. وتضافرت عوامل عدة لدعم تحركات أسعار الفضة، من بينها التدفقات الاستثمارية القوية ونقص المعروض في الأسواق أثناء فترة العطلات، مما عزز تحفيز الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.

الدولار الضعيف وتأثيره على تحركات أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية

لعب ضعف الدولار الأمريكي دوراً محورياً في دفع أسعار الذهب والفضة إلى مستويات قياسية؛ إذ انخفضت العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية نتيجة التوقعات المتصاعدة بأن دائرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ستيسر من سياستها النقدية خلال عام 2026، مع ظهور مؤشرات على تباطؤ التضخم وتراجع النمو الاقتصادي. عادةً ما يسهم ضعف الدولار في زيادة جاذبية السلع المقومة به، إذ يصبح شراؤها أرخص لحاملي العملات الأخرى، وهذا ما ساهم في ارتفاع الطلب على المعادن النفيسة.