انطلاقة اقتصادية.. سوريا تعلن موعد طرح العملة الجديدة بداية 2026 مع تفاصيل التداول في الأسواق
بدأت سوريا استعداداتها لإطلاق العملة السورية الجديدة مطلع عام 2026، في خطوة تهدف إلى احتواء التدهور الحاد لليرة السورية وتحسين الأداء النقدي في البلاد، حيث يمثل هذا الإصدار نقلة جوهرية تنسجم مع محاولات الإصلاح النقدي التي تتطلبها الأزمة المالية المستمرة.
خطة مصرف سوريا المركزي لإصدار العملة السورية الجديدة وتنظيم التداول
حدد مصرف سوريا المركزي الأول من يناير 2026 كتاريخ رسمي لبدء صرف العملة السورية الجديدة، بحسب تصريحات حاكم المصرف عبد القادر حصرية، الذي أكد أن المصرف بصدد إصدار التعليمات التفصيلية التي تنظم عملية استبدال الأوراق النقدية القديمة بالجديدة، لتعزيز الشفافية والمصداقية أمام الرأي العام المحلي والدولي، وسيتم عقد مؤتمر صحفي موسع لتوضيح كل مراحل التنفيذ التقنية والزمنية؛ هذا ويمنح المرسوم التشريعي صلاحيات واسعة للمصرف المركزي لتحديد المهل الزمنية واختيار مراكز الصرف من خلال انتشار جغرافي يغطي الأراضي السورية، ما يهدف إلى ضمان سير العملية بسلاسة ومنع أي ارتباكات تؤثر على تداول النقد المحلي.
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| تاريخ بدء التداول الرسمي | 1 يناير 2026 |
| عدد الفئات النقدية الجديدة | 6 فئات مختلفة |
| الإجراء الهيكلي الأساسي | حذف صفرين من القيمة الحالية |
| جهات الطباعة | شركات ألمانية وإماراتية محتملة |
الفئات النقدية وآلية حذف الأصفار وتأثيرها على تداول العملة السورية الجديدة
أعلن حاكم المصرف أن العملة السورية الجديدة ستكون مقسمة إلى ست فئات نقدية مصممة بأحدث الوسائل الأمنية، مع اعتماد قرار حذف صفرين من كافة الفئات المتداولة حاليًا، ما يسهل العمليات الحسابية ويخفف العبء على التعامل اليومي للمواطنين والشركات؛ يُضاف لهذا الهدف تقليص الكتلة النقدية الضخمة التي تدور خارج النظام المصرفي، مما يعزز الثقة في النقد المحلي ويحد من تداول العملات غير الرسمية التي أثّرت سلبًا على قوام الاقتصاد السوري؛ وفي خطوة نوعية، سينتقل المصرف المركزي من الاعتماد على الطباعة الحصرية في روسيا إلى مصادر دولية متنوعة تشمل شركات في ألمانيا والإمارات، وذلك لضمان جودة ومتانة الأوراق النقدية الجديدة.
- خفض حجم الكتلة النقدية المتداولة وتسهيل العمليات المالية عبر حذف الأصفار
- تنويع مصادر الطباعة لتعزيز الأمان وجودة الأوراق النقدية
- تحسين الرقابة المصرفية لجذب السيولة من الأسواق غير الرسمية
- تثبيت سعر الصرف وتقليل فجوة التعاملات أمام العملات الأجنبية
التحديات الاقتصادية السورية ودور العملة السورية الجديدة في استعادة الاستقرار النقدي
تأتي العملة السورية الجديدة في ظل تدهور غير مسبوق لليرة، التي فقدت قيمتها بشكل دراماتيكي من نحو 50 ليرة للدولار قبل عام 2011 إلى مستويات قاربت 15 ألف ليرة في أواخر 2025 بسبب الحرب والعقوبات وتراجع الإنتاج؛ وبينما شهدت الليرة تحسنًا نسبيًا واستقرارًا بين 10 و11 ألف ليرة مؤخرًا، يهدف المصرف المركزي إلى ضبط الإيقاع المالي بواسطة الإصدار الجديد؛ وأكد على ضرورة الالتزام بالفئات النقدية الحالية حتى لحظة الاستبدال الرسمي، رافعًا الصوت ضد رفض بعض التجار لقبول فئات الألف والألفي ليرة، معبراً عن أهمية تنفيذ الخطط الزمنية بدقة وشفافية وحماية الأسواق من المضاربات التي قد تعرقل طرح العملة السورية الجديدة، إذ يرتبط نجاح العملة الجديدة بشكل رئيسي بقدرة الدولة على إعادة بناء النظام المصرفي المنهار وتعزيز الاستقرار المالي.