فرصة ذهبية.. أقساط لمدة 20 سنة وآلية حجز وحدات وأراضي الإسكان بنظام التمويل العقاري الجديد
التمويل العقاري أصبح الحل المثالي لامتلاك الوحدات الفاخرة وقطع الأراضي بمساحات مختلفة، خاصة بعد توقيع هيئة المجتمعات العمرانية بروتوكول تعاون مع بنوك رائدة لتيسير سداد ثمن الوحدة على مدى يصل إلى 20 سنة، ما يعزز خيارات الفئات ذات الدخل المرتفع ويتماشى مع توجهات الدولة في دعم الاستثمار العقاري بطريقة تقسيط شهرية ميسرة.
كيف يسهم التمويل العقاري في تنوع الوحدات السكنية المتاحة
تشمل الاتفاقيات الحديثة مشاريع مميزة تديرها وزارة الإسكان مثل جنة مصر وظلال وديارنا، إلى جانب الأراضي السكنية التي كانت سابقًا تفرض تسديد سريع خلال ثلاث سنوات فقط؛ أما الآن، فإن نظام التمويل العقاري يوسع قاعدة المستفيدين من خلال إتاحة خيارات تقسيط مطولة تصل إلى عقدين مع التركيز على الوحدات والأراضي المطروحة حديثًا، ما يسمح للمشترين بالانتقال إلى المدن الجديدة بسهولة أكبر، ولكن هذا النظام لا يشمل وحدات تم تخصيصها سابقًا.
خطوات إجراءات الحصول على التمويل العقاري للوحدات السكنية
تبدأ العملية بتوجه المستفيد إلى البنك عقب صدور إخطار التخصيص الرسمي، ليطلب تحويل السداد إلى نظام تمويل طويل الأمد، مع ضرورة تقديم مستندات محددة لضمان الموافقة على الملف، وتشمل:
- نسخة حديثة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته إذا كان في حالة أسرية.
- قسيمة الزواج وشهادات ميلاد الأبناء القصر.
- شهادة دخل رسمية للزوج والزوجة توضح القدرة على السداد.
- الإخطار الأصلي للتخصيص الصادر عن هيئة المجتمعات العمرانية.
- كشف حساب بنكي يوضح حركة المعاملات المالية لآخر ستة أشهر قبل الطلب.
تتأكد البنوك من هذه الوثائق لتقييم الملف الفني والمالي قبل قبول التمويل.
تطورات التمويل العقاري وتأثيرها على الطروحات المستقبلية
تستعد وزارة الإسكان لطرح أكبر كمية من الأراضي والوحدات السكنية عام 2026، مع توفير التمويل العقاري كخيار رئيسي لتقسيط مبالغ الحجز المتبقية، ويعتمد طول فترة السداد على عمر المتقدم وقت توقيع العقد، فكلما كان أصغر سنًّا، زادت فترة السداد المتاحة التي قد تصل حتى 20 عامًا حسب نوع العقار كما في الجدول التالي:
| نوع الأصل العقاري | مدة السداد المتاحة |
|---|---|
| الوحدات السكنية الفاخرة | تصل إلى 20 عامًا |
| الأراضي السكنية المتنوعة | تحويل من 3 سنوات إلى مدد أطول |
توجهات التمويل العقاري هذه تخلق توازنًا في سوق العقارات من خلال تفعيل دور القطاع المصرفي بالتعاون مع المشروعات القومية الكبرى، مما يتيح بدائل مالية مرنة تضمن سرعة إشغال المدن الجديدة، وتوفر حياة كريمة بمستويات سداد تراعي الظروف المادية المختلفة، وتدعم استدامة التنمية العمرانية عبر المحافظات كافة.
