تراجع مفاجئ .. أسباب خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% وتأثيرها الشامل على الاقتصاد المحلي والقطاع المالي

خفض أسعار الفائدة في مصر يعكس تقييمًا جديدًا للأوضاع الاقتصادية وتوقعات التضخم

قرر البنك المركزي المصري، الخميس 25 ديسمبر 2025، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، حيث بلغ سعر عائد الإيداع 20.00%، وسعر عائد الإقراض 21.00%، بينما سجل سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 20.50%، وهو قرار يأتي استنادًا إلى التغيرات الاقتصادية الأخيرة وتوقعات التضخم في مصر.

تأثير خفض أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري وسط التضخم المتغير

يأتي قرار خفض أسعار الفائدة في ظل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.0% في الربع الرابع من 2025، مدعومًا بنشاط الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع التجارة، مما يعزز البيئة الاقتصادية المحلية، ويرتبط هذا النمو بانخفاض متوقع في معدلات التضخم على المدى القصير، حيث يسجل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعًا إلى 12.3% في نوفمبر 2025، ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية، رغم ارتفاع التضخم الأساسي إلى 12.5% بسبب زيادة أسعار السلع غير الغذائية؛ وتظهر البيانات الشهرية تحسنًا في توقعات التضخم، مما يبرر الخطوة التي اتخذها البنك المركزي بخفض سعر الفائدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

العوامل العالمية وتأثيرها على قرارات السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة

تتأثر السياسة النقدية في مصر بالتطورات العالمية التي تشمل تباطؤ الطلب العالمي، واستقرار ديناميكيات التضخم، والتوترات الجيوسياسية، فبرغم تعافي النمو الاقتصادي في العديد من الدول، فإن عدم اليقين المرتبط بالسياسات التجارية يعيق الانتعاش الكامل، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط نتيجة زيادة المعروض وتقلب أسعار السلع الزراعية؛ وهذه التغيرات تؤثر على استراتيجيات البنك المركزي المصري في ضبط السياسة النقدية واختيار توقيت خفض أسعار الفائدة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية المحيطة.

الأسعار الجديدة بعد خفض أسعار الفائدة وتأثيرها المتوقع على الأسواق المالية

تشمل قائمة أسعار الفائدة الجديدة:

• سعر عائد الإيداع: 20.00%
• سعر عائد الإقراض: 21.00%
• سعر العملية الرئيسية: 20.50%
• سعر الائتمان والخصم: 20.50%

يمثل هذا التغيير تحوّلًا هامًا في نهج السياسة النقدية، يهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي على المدى القصير وتحفيز النشاط الاقتصادي، فيما تستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات الاقتصادية والسياسية المحلية والعالمية؛ لضمان توازن التضخم والاستجابة الفعالة لأي تغييرات محتملة، مع احتمالية اقتراب التضخم من مستهدف البنك المركزي البالغ 7% بحلول الربع الرابع من 2026، ما يعكس التزام البنك بضبط الأوضاع الاقتصادية واستدامتها.